المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
يعاني الشباب الذكور الذين لا يكملون تعليمهم الجامعي ولا يحصلون على فرص عمل، من عدم شمولهم بأنظمة التأمين الصحي الأردنية، ويتساءلون عن أسباب عدم شمولهم به وماذا يفعلون؟
هذا الأمر دفع مجموعة من طلاب جامعة اليرموك، إلى إقامة حملة "تأميني بيحميني"، بغرض شمول جميع المواطنين، وبخاصة الشباب الذكور المتعطلين عن العمل وخريجي الجامعات في التأمين الصحي.
في تصريح له في الرابع من الشهر الجاري، أكد وزير الصحة فراس الهواري، أهمية إقرار تعديلات نظام التأمين الصحي المدني، الذي يؤمل أن يوسع قاعدة المشمولين في التأمين، بما يحقق العدالة والمساواة بين المنتفعين في حال مرور التعديلات في قنواتها الدستورية وإقرارها.
فيما اعتبرت بعض الصكوك الدولية إن حق الإنسان في الصحة حقا "مسلّما به"، وهو ما تؤكده المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحرمان من التأمين "يزيد الطين بلة"
الشاب محمد الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، يقول لـ"المرصد العمّالي" إنه منذ 2019 وبعد أن أكمل مرحلة التوجيهي، غير مشمول من أي تأمين يوفر له أبسط الخدمات الصحية.
"أعاني من مرض وراثي يجعلني أحتاج شهرياً إلى شراء الدواء من الصيدلية" يقول محمد.
ويشير إلى أنه أحياناً يعاني من آلام الأسنان، ويذهب إلى طبيب خاص للعلاج، "ليس لدي عمل ولا أملك المال الكافي للذهاب في كل مرة أتألم فيها إلى طبيب خاص".
ويتساءل عن مبررات عدم شموله والشباب المتعطلين عن العمل في التأمين الصحي، الذي، حال شمولهم، سيخفف من معاناتهم وذويهم، "غياب التأمين الصحي يزيد الطين بلة".
حملة "تأميني بيحميني"
يرى مؤسسو حملة "تأميني بيحميني"، من شباب جامعة اليرموك، التي تهدف إلى شمول جميع الأردنيين، وبخاصة الشباب المتعطلين عن العمل وخريجي الجامعات في التأمين الصحي، "أنه حق يجب أن يأخذه كل مواطن".
محمد هزايمة، وهو عضو مؤسس في الحملة، يقول لـ"المرصد العمّالي"، إن الحملة جاءت بسبب وجود صعوبات واضحة يواجهها المواطن الأردني الذي لا يمتلك تأميناً صحياً، "تارة يصلنا خبر وفاة مواطن لعدم امتلاكه تأميناً صحياً، وتارةٌ أخرى نسمع باستمرار معاناة المواطن لعدم امتلاكه تأمين".
ويشير إلى أنه يمتلك والقائمون على الحملة تأميناً صحياً مؤقتاً، "عندما نتخرج سنحتاج إلى تأمين؛ لتخفيف التكاليف العلاجية الملقاة على أعبائنا وعلى كواهل أهالينا".
تعديلات لتوسيع مظلة التأمين..
من جانبه أكد وزير الصحة فراس الهواري، في تصريح له في الرابع من الشهر الجاري، أهمية إقرار تعديلات نظام التأمين الصحي المدني، لدوره في توسيع قاعدة المشمولين في التأمين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين في حال صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه بعد 60 يوماً من تاريخ الإقرار.
وتتضمّن التعديلات المتعلقة بالمنتفعين استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا 18 عاماً، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 عاماً، مقابل دفع المشترك بدلا شهريا مقداره خمسة دنانير إذا كان الإبن غير عامل، و10 دنانير إذا كان عاملاً، والإبنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره خمسة دنانير.
كما تسمح التعديلات المرتقبة، بإضافة الزوجة أو الزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره 10 دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر، وإضافة المشترك أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن 25 عاماً.
وسيصبح بإمكان المشترك إضافة أخواته العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً، أكنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن 25 عاماً، مقابل دفع بدل شهري مقداره 15 ديناراً.
ويرحب الشاب محمد بالتعديلات التي ستجري على نظام التأمين الصحي التي ستظله بمظلة التأمين، "أستطيع دفع 5 دنانير شهرياً مقابل أن أتمتع بحقي في التأمين".
ويبلغ عدد المشمولين بالتأمين الصحي 3 ملايين و490 ألفا؛ منهم الأطفال دون الست سنوات، ومنتفعو المعونة الوطنية وكبار السن فوق 60 عاماً وفئة الأشد فقراً، والأسر الفقيرة.
غير أن الشباب الذين لا يكملون تعليمهم الجامعي ولا يحصلون على فرصة عمل غير مشمولين بالتأمين الصحي، فيما بلغت نسبة البطالة عند الذكور في الربع الثالث من العام الماضي 21.2%، ما يعني أن هذه النسبة غير مشمولة في التأمين الصحي.
المواثيق الدولية
حق الإنسان في الصحة مسلّم به في العديد من الصكوك الدولية، فالفقرة "1" من المادة "25" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية".
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مادة أشمل تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للفقرة "1" من المادة "12" من العهد: تُقر الدول الأطراف "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد الفقرة "2" من المادة ذاتها، عدداً من التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، ومنها: تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
كما ويفرض العهد الالتزام باحترام الحق في الصحة على الدول الأطراف، وأن "تمتنع عن حرمان أو تقييد حق جميع الأشخاص في المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة، بما في ذلك السجناء والمحتجزون والأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيون، وعن اعتماد ممارسات تمييزية ضمن سياستها العامة".