التدريب المهني أداة لمحاربة البطالة.. أولوية الملك تتقاطع ومطالبات المجتمع المدني
المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
على الرغم من جهود الحكومات الأردنية المتعاقبة والقطاع الخاص، لم يشهد الاقتصاد الوطني أي زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وما تزال معدلات البطالة مرتفعة جدا مقارنة بدول المنطقة والعالم وبخاصة بين الشباب.
ورغم ما يمكن أن يحققه توسيع نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من إيجاد نمو مستدام وفتح آفاق جديدة للشباب، وتخفيض معدلات البطالة، إلا أن الواقع الأردني ما يزال قاصرا عن تحقيق ذلك.
وخرجت العديد من المجموعات في الفترة الأخيرة إلى الشوارع للمطالبة بإيجاد فرص عمل لائق لهم، وبخاصة في ظل الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني وبالتالي على وظائف العاملين والعاملات.
وإلى ذلك، الملك عبدالله الثاني دعا، السبت، إلى تشجيع الشباب على الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني، وأشار إلى أنه "ما زال دون الطموح ويجب العمل على تغيير الثقافة المرتبطة بهذه الوظائف".
كما ركز، في معرض حديثه خلال اجتماع أخيرا بقصر الحسينية، بحضور عدد من المسؤولين لمتابعة خطط الحكومة للتشغيل على ضرورة تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل.
وخلال حديثه، قال الملك إنّ محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي، وشدد على أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري.
وعلى رغم أن المملكة وضعت في الميثاق الوطني الأردني لعام 1990، والاستراتيجية الوطنية للشباب، أولوية تنمية وتعليم الشباب باعتبارهم عاملين رئيسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن نسبة البطالة عند من هم تحت سن 25 عاما بلغت 48.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأردن مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 425 ألف، وفق ما أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأسبوع الماضي.
وجاءت دعوة الملك لتؤكد على مناشدات منظمات المجتمع المدني وخبراء العمل في الأردن، الذين لفتوا إلى أن نظام التعليم والتدريب المهني يواجه العديد من العقبات التي تحد من توجهات الشباب والشابات إلى الإقبال عليه، مثل نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير برامج تعليم وتدريب مهني فعالة، وعدم مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وعدم مراعاة ميول الطلاب، وعدم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، مما يؤثر على مدى فعالية هذه البرنامج.
كما أشارت ورقة سياسة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عام 2020، بعنوان "التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.. نموذج مؤسسة التدريب المهني"، إلى أن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني يمكن أن تكون أداة فعالة لمساعدة الشباب وتحفيزهم على العمل من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم اللازمة لدخول سوق العمل. وفي الوقت نفسه، توفر برامج التعليم والتدريب المهني قوة عمل مدربة قادرة على الإنتاج والمساهمة في تعزيز إنتاجية وجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المحلية.
واقترحت الورقة العديد من التوصيات لتعزيز توجه الشباب والشابات للالتحاق ببرامج التدريب المهني والتقني مثل ضرورة تعزيز البنية التحتية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني وتزويد المدارس المهنية بالمرافق الحديثة والمعدات والمعامل المناسبة.
وأوصت الورقة بضرورة استحداث تخصصات جديدة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تتيح الفرصة لمن أكمل التدريب في حرفة أو مهنة معينة استكمال الدراسة فيها.
ومن هذه المقترحات بكالوريوس تجميل، بكالوريوس تصميم الأزياء وبكالوريوس نجارة وغيرها الكثير من هذه المهن التي تفتح آفاقا وفرص عمل للشباب والشابات في الأسواق المحلية فحسب وإنما في الأسواق العالمية أيضا.