المرصد العمالي الأردني
أيدت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية مطالب سائقي التطبيقات الذكية، وحملت وزير النقل وجيه عزايزة مسؤولية عدم تنفيذ هذه المطالب.
جاء ذلك بعد تأييد لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية لمطالب السائقين التي عرضوها في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء داخل البرلمان، ما شجع لجنة "الكباتن" المضي قدماً لتنفيذ الاعتصام حال عدم اتخاذ أي إجراءات تحفظ حقوقهم.
وأكدت اللجنة التطوعية الموحدة لكباتن التطبيقات الذكية عقب الاجتماع توجهها لتنفيذ اعتصام كبير في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في 25 كانون الثاني الحالي.
وقال محمد أبو مشرف عضو لجنة السائقين إنّ اللجنة النيابية أيدت مطالبهم وأكدتّ عليها في وقت يتجاهلها وزير النقل وجيه عزايزة.
وأوضح أبو مشرف لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ السائقين لا يسعون إلاّ لتحصيل حقوقهم فقط، وأنّ الاعتصام سيكون سلمياً للمطالبة بحقوقهم من الشركات التي تغولت عليها في الآونة الاخيرة.
من جهته أكد ماجد الرواشدة رئيس اللجنة النيابية، أنّ اللجنة ستطرح قضية سائقي تطبيقات النقل الذكي تحت قبة البرلمان وتستجوب وزير النقل عزايزة لعدم اتخاذه إجراءات منصفة لهذه الفئة.
وقال الرواشدة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، إنّ عزايزة يقدم وعوداً لسائقي التطبيقات منذ شهر آذار الماضي دون تنفيذها على أرض الواقع، ما يظهر ضعفه في إدارة الموقف وتحصيل حقوق السائقين من الشركات العاملة.
وتابع أنّ اللجنة ستطرح القضية بشكل أوسع بين أعضائها وتستجوب الوزير للحصول على رد جديّ من أجل حصول السائقين على حقوقهم.
ويطالب السائقون بزيادة العمر التشغيلي للمركبات ليصبح عشر سنوات، وشمولهم بالإعفاءات الجمركية أسوة بمركبات النقل الأخرى.
كما يطالبون بحمايتهم من تغول الشركات ووضع ضريبة محددة عليهم وتسعيرة ثابتة، خصوصا وأنّ الشركات تقدم عروضا سعرية على حساب السائقين دون تخفيض نسبة الاقتطاع من أسعار الرحلات.
ويدعون إلى إلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تُجاوز15 بالمئة من قيمة الرحلة، وعدم إلزام مقدم الخدمة بدفع 400 دينار عند تبديل المركبة، وتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار بدلا من 400.
كما يطالبون بتجديد التصريح دون العودة إلى الشركات، وإغلاق التطبيقات غير المرخصة التي لا يدفع سائقوها أي ضرائب للحكومة.