المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
في الوقت الذي حطت جائحة كورونا رحالها على المملكة في آذار من العام 2020، بدأت كوادر التمريض المشارك والمساعد والتمريض العامل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، بالمطالبة بحقوقهم المنتقصة، خصوصا وأنهم كانوا جزءاً من خط الدفاع الأول أمام الجائحة وتبعاتها.
وهناك اختلاف بين هؤلاء الكوادر، فالممرضين المشاركين هم من أكملوا سنتين من تدريبهم، وحصلوا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، ولديهم وصف وظيفي يتضمن واجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، ويُشرف عليهم الممرضين القانونيين.
والممرضون المساعدون، يخوضون تدريبا يمتد من سنة إلى سنة ونصف، ومنهم حاصل على شهادة دبلوم (شامل) ومنهم غير حاصل، ويُشرف عليهم الممرضين المشاركين، وتقتصر طبيعة عملهم بمساعدة وتسهيل عمل الممرضين المشاركين والقانونيين، في حين أن كوادر التمريض العامل حاصلين فقط على الثانوية العامة، ومنهم غير حاصل.
يتعرض هؤلاء إلى انتهاكات في أبسط حقوقهم، فهم محرومون من الانضمام لنقابة الممرضين، وحصولهم على علاوة فنية متدنية، واستثنائهم من علاوة خطورة المهنة، وعدم صرف علاوات بدل التنقلات والعمل الإضافي، وغيرها من الحقوق المكتسبة.
يقول إياد أبو جودة الذي يعمل ممرضاً مشاركاً في فريق التقصي الوبائي التابع لمديرية صحة محافظة مأدبا، إن هناك تغولا كبيرا من قبل وزارة الصحة على حقوقهم، فرغم خطورة عملهم التي قد تؤدي إلى تعرضهم للعدوى من الأمراض ومنها فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد لديهم علاوة بدل خطورة.
ويبين أبو جودة لـ"المرصد العمالي الأردني"، أنهم يتعرضون للتمييز بينهم وبين زملائهم من الممرضين القانونيين والفنيين والقابلات من حيث العلاوات وحقهم في الانتساب إلى النقابة، رغم تأدية نفس المهام والعمل بمسمى "التمريض الأردني".
كما أن علاوتهم الفنية لا تتعدى الـ60 بالمئة، على غرار زملائهم التي تصل نسبة علاوتهم إلى 135 بالمئة، إضافة إلى عدم صرف علاوات بدل التنقلات والعمل الإضافي، وفق أبو جودة.
ويشير إلى أنهم غير قادرين على الانتساب إلى نقابة الممرضين، بسبب نظامها الداخلي الذي يشترط على المنتسب أن يكون حاملا لشهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأوضح بالقول "حاولنا مرارا التقدم بالانتساب إلى نقابة الممرضين، لكن الرد تمثل بالرفض، لأنهم لا يحملون سوى شهادات الدبلوم".
ويرى أبو جودة أن النظام الداخلي للنقابة "مجحف" بحقهم، لافتاً إلى أن هناك نقابات مهنية أخرى مثل نقابتي المعلمين والصحفيين تضم إليها منتسبين ممن يحملون درجة الدبلوم وأقل.
المتحدث باسم اللجنة الممثلة لهؤلاء الممرضين، مازن الفقيه، يرى أن السبب الرئيسي وراء حرمانهم من حقوقهم والتغول عليها هو عدم انتسابهم إلى نقابة الممرضين، أو أي جهة نقابية رسمية تدافع عن حقوقهم.
ويقول الفقيه لـ"المرصد العمالي" إن عددهم يزيد عن أربعة آلاف ممرض وممرضة، يطالبون بحقوقهم منذ أكثر من عام تقريبا، إلا أن الوزارة تتجاهلهم دائما رغم مخاطبتهم إياها مرات عديدة.
ويؤكد أن السبيل الوحيد لتحصيل حقوقهم هو انضمامهم إلى نقابة الممرضين، أو السماح لهم بإنشاء نقابة خاصة بهم.
ويشير إلى أنهم تواصلوا مع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد في نهاية كانون أول الماضي، وعرضوا عليه مطالبهم ومشاكلهم، وأبلغهم حداد بأنه سيبدأ بمناقشة مطالبهم مع أعضاء اللجنة مطلع العام 2022 الحالي.
من جهته، يقول حداد إن هناك فرقا كبيرا بين الممرض المشارك والممرض المساعد، وتختلف طبيعة عملهم وواجباتهم وحقوقهم فيما بينهم.
ويبين أن الحقوق المنصوصة لكل فئة من هؤلاء الممرضين التي تشمل المكافآت والعلاوات لا يجب التعدي أو التغول عليها، مشيرا إلى أنه تواصل مع عدد من الممرضين المشاركين والمساعدين واستمع إلى مطالبهم.
ويتعهد حداد بمتابعة القضية مع هؤلاء الممرضين، للتأكد فيما إذا كانت حقوقهم منتقصة أو جرى التعدي عليها، وأن لجنة الصحة النيابية ستعقد اجتماعا قريبا مع اللجنة الإدارية النيابية بحضور ممثلين عن هؤلاء الممرضين.
رئيس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الدكتور خالد ربابعة يقول إن النظام الداخلي للنقابة لا يسمح بانتساب ممرض غير حاصل على شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أنه عرض ذلك على مجموعة من الممرضين المشاركين والمساعدين خلال اجتماع سابق مع لجنة الصحة النيابية.
ويوضح ربابعة، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أنه بإمكان الممرض المشارك أو المساعد التجسير إلى أي جامعة والحصول على شهادة البكالوريوس، ليتمكن من الإنضمام إلى النقابة.
وكانت اللجنة الممثلة عن هؤلاء الممرضين أصدروا بيانا في كانون أول الماضي ناشدوا فيه الملك عبد الله الثاني بإنصافهم وتلبية مطالبهم من حيث العلاوات وانتسابهم لنقابة الممرضين وشمولهم بالمسار المهني.
وطالبوا في البيان الذي تلقى "المرصد العمالي" نسخة عنه، بزيادة علاوتهم الفنية إلى 135 بالمئة أسوة بزملائهم من التمريض القانوني والفنيين والقابلات، وتوحيد نقاط الحوافز بزيادة تساوي التمريض القانوني والقابلات.
وطالبوا بصرف علاوة بدل تنقلات، وعلاوة العمل الإضافي لكل من يتقدم بطلبها، وتحسين وضعهم المهني أسوة بباقي المهن في الوزارة وشمولهم بالمسار المهني، وزيادة الاهتمام بالجانب العلمي للكوادر التمريضية من ناحية الدورات والتعليم المستمر وفتح باب التجسير مع معادلة الشهادات.
كما طالبوا بإقرار علاوة خطورة المهنة، وتعديل القانون الداخلي لنقابة التمريض بما يسمح لهم بالانتساب إليها أو السماح لهم بإنشاء نقابتهم الخاصة حال تعذر انتسابهم إلى نقابة الممرضين، وشمول أبنائهم بمكرمة دراسية في الجامعات الحكومية أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.