المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
علق عمال التشغيل (المياومة) في شركة "إي بي أم تي" التابعة لشركة ميناء حاويات العقبة "إي سي تي" إضرابهم الذي استمر مدة تزيد عن 60 يوما.
وجاء قرار تعليق الإضراب بعدما بدأت يوم الأحد الماضي أولى جلسات المحكمة العمالية بين ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في الموانئ والشركة الأم.
وقال باسل السعودي، عضو النقابة العاملة للعاملين في الموانئ والتخليص، وممثل عن العمال في القضية، إن العمال علقوا إَضرابهم احتراما للقضاء الأردني وأيمانا بإنصافه لهم.
وأشار السعودي خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أن هذا النزاع وقع بعد مناشدات عدة قادتها اللجان العمالية النقابية، ممثلة بعمال المياومة في ميناء العقبة، للمطالبة بنقلهم إلى كادر شركة حاويات العقبة "أي سي تي" وتثبيتهم فيها.
ولفت إلى أن رفض الشركة المستمر لمطالبات العمال التي بدأت منتصف العام الماضي، ساهم بوصول المفاوضات المباشرة إلى طريق مسدود.
وقرر عمال المياومة بالميناء إشعار الشركة قبل 30 يوما من إضرابهم عن العمل؛ ملتزمين بنص الفقرة (أ) من المادة رقم 135 من قانون العمل التي تنص على أنه "لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة"، بحسب السعودي.
ويبلغ عدد عمال المياومة في الميناء الذين ينتظرون تثبيتهم في شركة حاويات العقبة 224 عاملا، وكان "المرصد العمالي الأردني" تابع قضيتهم منذ البداية؛ إذ إن لقاءات عديدة جمعتهم مع الشركة بحضور لجنة العمل النيابية، إلا أنها لم تجدِ نفعا، فالشركة رافضة لمطالبات العمال أو اللجنة النيابية، بحسب تصريحات سابقة من العمال لـ"المرصد العمالي".