المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
رغم عودة عمال الشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) إلى عملهم بقرار من الهيئة العامة لنقابتهم، بعد رفضهم توقيع عقد عمل جماعيّ وضعته الشركة، لم يتراجع العاملون في مصنع الرشادية، وعددهم أكثر من 170 عاملاً، عن التوجه إلى وزارة العمل والمحاكم العمالية.
ومع وعود العمال والنقابة العامة للعاملين في البناء بالتقدم بمطالبات شرعية وقانونية للحصول على رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تحاول إدارة الشركة قدر الإمكان تحييدهم عنها بعد ان عادوا إلى العمل مع رفض تام لعقد العمل الجماعيّ.
آخر هذه الإجراءات كانت دعوة الشركة اللجنة النقابية في مصنع الرشادية للتفاوض على تعديل بنود عقد العمل الجماعي الذي وصفته النقابة، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني" بأنها تخالف معايير العمل الدولية، خصوصا وأنها تمنح إدارة الشركة فقط حق التقاضي ضد العمال عن الخسائر التي طاولتها خلال فترة الإضراب المفتوح الذي تجاوز 100 يوم.
وحتى اللحظة، رفض طارق فريجات ممثل اللجنة النقابية في مصنع الرشادية الكشف عن التعديلات المقترحة من قبل الشركة على عقد العمل الجماعي، تفادياً لأي ردود من الشركة عليه وحماية لحق العمال في الدفاع عن مطالبهم أمام الإدارة.
وأوضح فريجات لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الإدارة طلبت الاجتماع باللجنة النقابية في مصنع الرشادية لإطلاعها على التعديلات التي أجرتها على عقد العمل الجماعي بعد أن رفضت النقابة والهيئة العامة التوقيع عليه بوصفه يخالف معايير العمل وحقوق العاملين كافة.
وورد في العقد الجماعي الذي عرضته الإدارة على النقابة العامة، استحقاق الشركة مقاضاة العاملين بناءً على الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الإضراب ومنحهم راتب شهرين فقط من أصل ثلاثة أشهر، فضلاً عن موافقاتها على استحقاق الزيادات السنوية والعلاوة "مع مراعاة توفر السيولة".
واشترط عقد العمل الجماعي، الذي رفضته النقابة، على العاملين والنقابة عدم تنفيذ أي إضرابات واحتجاجات في الأيام القادمة وإسقاط حقهم بالمطالبات العمالية والإدارية والقضائية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أي اعتصامات أو توزيع منشورات.
وبدأ الإضراب يوم السادس والعشرين من أيلول الماضي للمطالبة بوقف إجراءات خطة إعادة التنظيم المعلنة نتيجة حكم الإعسار، قبل أن توقف محكمة استئناف السلط/ قاضي الإعسار إجراءاته في انتظار قرار محكمة التمييز.