المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الأحد خطة الحكومة الاقتصادية وبرنامج أولوياتها بين عامي 2021 -2023، دون التطرق إلى تعديلات على قانون العمل.
ورغم أنّ وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة كشف أن عدد المتعطلين عن العمل في المملكة يقارب 425 ألف متعطل ومتعطلة، لم يتطرق نقاش اللجنة مع الفريق الاقتصادي للحكومة إلى مسائل قانون العمل وإيجاد فرص التشغيل.
الدكتور خير أبو صعيليك، رئيس اللجنة النيابية، قال إنّ الحديث تركز حول قانون الاستثمار الذي تعمل عليه الحكومة بإشراف متخصصين لإنهاء مسودته وتحويله إلى مجلس الوزراء.
وأوضح أبو صعيليك لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ قوانين الاستثمار لا تنص فعلاً على إيجاد فرص عمل، وإنما تبحث الإجراءات والتسهيلات على المستثمرين الواردة فيها التي تسهم في توسيع عمله واستتثماراته داخل المملكة، وهو ما يدعم سوق العمل الأردني.
وأشار إلى أنّ الحكومة تنتظر مسودة قانون الاستثمار الجديد الذي يقوم عليه مختصون بناءً على طلب حكوميّ، منوهاً إلى أنّه من المبكر الحكم على القانون من ناحية إيجاد فرص العمل والتشجيع عليها قبل أن يوضع بين يدي مجلس النواب واللجنة المختصة.
وبين أبو صعيليك أنّ مسألة إيجاد فرص العمل في المشاريع الاستثمارية تتطلب تنيظماً حقيقياً لسوق العمل وهو عمل منوط بوزارة العمل بالدرجة الاولى، مشيراً إلى ضرورة النظر لدور التنظيمي وليس إيجاد فرص العمل.
وبالنظر إلى الاجتماع، فإنّ وزير العمل لم يكن ضمن الفريق الاقتصادي، ما أبعد النقاش عن تنظيم سوق العمل.
وأعلنت الحكومة خلال أشهر ماضية عن خطة أولويات عملها الاقتصادي الذي شمل على مسار التشغيل وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة سحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل من مجلس النواب الذي ناقشته لجنة العمل النيابية خلال الدورة الاستثنائية الماضية وتحدثت عن إنهائه دون نقاشه أو إقراره تحت قبة البرلمان.
وكان مصدر في أروقة مجلس الوزراء كشف لـ"المرصد العمالي الأردني" سابقاً نية الحكومة سحب تعديلات قانون العمل من مجلس النواب والتوجه لتعديلات جديدة خلال عام 2022، استجابة لمطالب المجتمع المدني.