المرصد العمالي الأردني -
يتجه معلمون ومعلمات إلى الشروع في حراك جديد بعد تجاهل الحكومة لمطالب عودة النقابة وشمول المحالين كافة إلى التقاعد المبكر لعملهم في الوزارة والمدارس.
ويباشر 49 معلماً قررت الحكومة إعادتهم إلى العمل، في الأول من شباط القادم في المدارس ووزارة التربية بعد أن أحالتهم إلى التقاعد في كانون أول 2020، في حين ينتظر أكثر من 60 معلماً آخر قراراً يشملهم بالعودة.
وأكد نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، أنّ الحكومة لم تكشف عن معايير إعادة 49 معلماً من أصلاً 110 أحيلوا إلى التقاعد المبكر، رغم مطالبة النقابة سابقاً بالكشف عن هذه المعايير، وشمول المحالين إلى التقاعد بالقرار دون استثناء.
واستاء النواصرة، خلال حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني"، من استمرار الحكومة بتجاهل مطالبات مجلس النقابة بلقاء الوزير فضلاً عن عدم استجابة لجنة التربية النيابية لطلب النقابة مقابلتهم للحديث حول عودة النقابة إلى العمل وأحقيتها في مطالبها.
واستغرب النواصرة تعاطي الحكومة ومجلس النواب مع النقابة بهذا الشكل رغم وضوح المطالب منذ البداية، مشيراً إلى أنّ استمرار تجاهلها يدفعهم إلى حراك سلمي جديد للمطالبة بإعادتهم إلى العمل وإعادة تفعيل دور النقابة في قضايا المعلمين كافة ووقف تعليقها حتى اللحظة.
وكان النواصرة أوضح سابقاً لـ"المرصد العمالي" أنّ قرار إعادة المعلمين إلى العمل لم يشمل أي عضو من مجلس النقابة المحالين إلى التقاعد المبكر.