المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أنهى مصنع تابع لشركة "أبراج العرب" للمقاولات في محافظة المفرق خدمات 17 عاملا مطلع كانون أول الماضي، بسبب أزمة مالية تمر بها الشركة.
وقال عدنان أبو عقل، أحد العمال المنهاة خدماتهم، إن إدارة المصنع أبلغتهم أواخر تشرين الثاني الماضي أنها تمر بأزمة مالية، ولن تقدر على إبقائهم في الشركة.
وفي حديث إلى "المرصد العمالي الأردني"، أوضح أبو عقل أنه جرى اتفاق بين هؤلاء العمال وإدارة الشركة على إنهاء خدماتهم مع حصولهم على مستحقاتهم المالية، ولكن بالتقسيط على أربعة أشهر، وأشار إلى أن الشركة سلمتهم دفعة أولى من مستحقاتهم.
وبيّن لـ"المرصد" أنهم وقعوا على مخالصة مضمونها موافقة العامل على إنهاء خدماته، وأنه حصل على جميع مستحقاته المالية.
إلا أن "المرصد العمالي" استغرب توقيع العمال على المخالصة والموافقة على إنهاء خدماتهم، خصوصا وأنها تُثبت بأن العمال قد حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية، في حين أن إدارة الشركة لم تدفع لهم المستحقات كاملة بعد، وإنما ستعمل على تقسيطها.
المحامي المختص بقانون العمل حمادة أبو نجمة قال إن العمال باتوا غير قادرين على التقدم بشكوى إلى وزارة العمل حال لم تدفع الشركة باقي مستحقاتهم، لأنهم وقعوا على مخالصة تُثبت أنهم حصلوا عليها.
وبين أبو نجمة، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أنه في حال تلاعبت الشركة في المخالصة ولم تدفع باقي المستحقات، لا يوجد لدى العمال ما يُثبت أنهم لم يحصلوا مستحقاتهم المالية كاملة، وستصبح القضية لصالح الشركة.
وأوضح بالقول "كان على العمال أن يضمنوا حصولهم على مستحقاتهم كافة قبل أن يوافقوا على إنهاء خدماتهم، خصوصا وأن هناك العديد من الشركات تتلاعب في الإتفاقيات التي تجري بينها وبين عمالها والمتضمنة حصولهم على مستحقاتهم المالية".
ولفت إلى أن الشركة بتسريحها هؤلاء العاملين "خالفت أمر الدفاع رقم (6) الذي نص في الفقرة (أ) من البند ثامنا على عدم إجبار العامل على إنهاء خدماته، وفق أبو نجمة".
ونصت الفقرة على أن "لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله من العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996".
ولم يتسن لـ"المرصد العمالي" التواصل مع المدير المالي والإداري للشركة المهندس غيث صوالحة، رغم الإتصال به مرات عديدة.