المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
يعتزم عمال التشغيل (المياومة) في شركة ميناء حاويات العقبة "إي سي تي" التابعة لشركة "إي بي أم تي" بالعقبة، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب الأحد القادم، احتجاجا على تعنت الشركة وعدم تلبية مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم على كادرها.
وقال مالك المصبحين، أحد العمال وعددهم 224، إنهم اتفقوا على نصب خيمة أمام المجلس والبدء باعتصام مفتوح إلى حين تلبية مطالبهم وحصولهم على حقوقهم.
وأوضح المصبحين لـ"المرصد العمالي الأردني" أن لقاءات عديدة جمعتهم مع الشركة بحضور لجنة العمل النيابية، إلا أنها لم تجدِ نفعا، فالشركة رافضة لأي حوار أو مفاوضة أكان من قبل العمال أو اللجنة النيابية.
وأشار إلى أن تعنت الشركة يزيد وتيرة احتجاجات العمال، خصوصا وأنهم ما يزالون مستمرين بإضرابهم عن العمل لليوم الـ59 على التوالي.
وأكد المصبحين أن الإضراب سيستمر، وأن الاعتصام المزمع على موعده، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع إدارة الشركة يضمن لهم حقوقهم ويلبي مطالبهم.
من جهته، قال رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس إن اللجنة حاولت إقناع الشركة مرات عديدة بتثبيت العمال على كادرها، إلا أنها رفضت ذلك.
وأوضح الحراسيس، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن إدارة الشركة عرضت على أعضاء اللجنة مضامين عقود هؤلاء العمال تُفيد بأنهم يعملون لدى شركة "إي بي أم تي" وليس "إي سي تي"، ما يعني أن لا حق للعمال في المطالبة بتثبيتهم على كادر الـ"إي سي تي".
غير أن المصبحين يؤكد أنهم وقعوا اتفاقية مع إدارة الشركة عام 2014 تُلزمها بتثبيتهم على كادرها بعد مضي سنتين من عملهم في "إي بي أم تي"، إلا أن الشركة اتخذت إجراءا آخر وهو تخييرهم بين تقديم استقالاتهم أو البقاء في الـ"إي بي أم تي".
وبين الحراسيس أن الشركة استجابت لمطلب العمال بإلغاء نظام دوامهم في الميناء عن طريق الرسائل النصية، إذ أن اللجنة اتفقت مع إدارة الشركة بأن يصبح العمال على دراية بأيام وأوقات عملهم وحتى إجازاتهم قبل 32 ساعة.
وأشار الحراسيس إلى صعوبة الوصول إلى حل يرضي الطرفين "طالما أنهما مُصران على موقفيهما"، لكنه أكد أن اللجنة ستظل تتابع القضية على أمل إيجاد حل لها.