المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
بعد أن قررت وزارة الصحة رفع مكافآت أطباء الإقامة إلى ما يقارب ال700 دينار بدلا من 220 ديناراً في تموز من العام الماضي، يبدو أنها تراجعت عن قرارها، الأمر الذي استنكره المقيمون بعدما حضّروا أنفسهم لرواتبهم الجديدة.
وكان وزير الصحة، فراس الهواري، قرر في تموز الماضي رفع قيمة المكافأة الشهرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة (من غير الموظفين) بحيث تصبح مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان داخل برنامج الإقامة 714 دينارا، اعتباراً من بداية أيلول الماضي.
هذا القرار جاء استجابة لمطالب حملة "هجّرتونا"، المدافعة عن حقوق الأطباء المقيمين، والرأي العام الذي دعمها؛ لتتضاعف مكافأة أطباء الإقامة ويحصلوا على أجورهم الجديدة في شهري أيلول وتشرين الأول.
غير أنهم فوجئوا الشهر التالي (تشرين الثاني) أن مكافأتهم لم تصدر ولا حتى بقيمة 220 دينار التي كانوا يتقاضونها قبل كتاب وزير الصحة.
تواصل المرصد العمالي الأردني مع سبعة أطباء مقيمين في وزارة الصحة أكدوا جميعهم أن مكافأتهم متوقفة منذ شهرين، وعبّروا عن امتعاضهم الشديد من العمل، خصوصا أن بعضهم لا يملك أجرة مواصلات الذهاب والمجيء، وبعضهم الآخر رتب أمور حياته على أساس مكافأة قدرها 700 دينار.
يقول سامي (عشريني)، وهو طبيب مقيم في الطب النفسي، إنه أخذ قرضا من البنك لشراء سيارة حتى يستطيع التنقل فيها والذهاب إلى مكان عمله، لكن: "راتبي صار له شهرين ما نزل واخواني هم رح يدفعوا عني أقساط البنك".
المفاجئ في الأمر، أن قرار وزير الصحة الذي صدر في تموز الماضي اشترط العمل 45 ساعة أسبوعيا في الحد الأدنى للأطباء المقيمين، وعلى هذا الأساس زاد ساعات عمل الأطباء اليومية، وبخاصة مقيمي الصحة النفسية، ساعة كاملة في اليوم. "أخذوا من الكتاب زيادة ساعات العمل فقط، وال700 دينار نسيوها" يقول أحد المقيمين في حديثه لـ"المرصد العمالي".
يشير أمين عبابنة، طبيب مقيم في الطب النفسي، يبين أنه عندما كانت المكافأة 220 دينار، كان ينام في المستشفى، لصعوبة وكلفة التنقل يوميا بين محافظة إربد (مكان سكنه) إلى محافظة البلقاء (مكان عمله).
فلمّا أن ارتفعت مكافاته استأجر مباشرة منزلا قريبا من مكان عمله، لكنه اليوم أصبح غير قادر على تغطية أبسط تكاليف حياته المعيشية، يوضح عبابنة لـ"المرصد العمالي الأردني".
وعود كثير تلقاها الأطباء المقيمون من قسم الموارد البشرية في وزارة الصحة بحل هذه القضية خلال الشهر الثاني من العام الجاري، "مع بداية شهر شباط سيتم توقيعكم على عقود جديدة لكي لا يتكرر اللبس الحاصل" تضمن صرف الرواتب والمكافآت المستحقة للأطباء، ينقل طارق الشتيوي، الطبيب المقيم في سنته الثالثة، لـ"المرصد العمالي الأردني" عن "الموارد البشرية".
ويستدرك بالقول: "هذا كله حكي لحد الآن".
"المرصد العمالي" بغرض استيضاح حقيقة ما جرى ومعرفة سبب وقف المكافأة، حاول التواصل مع وزير الصحة هاتفيا، دون جدوى، وجرى التواصل مع مدير الإعلام في الوزارة عمار سويطي، الذي وعد بأن يتابع هذه القضية. وكذلك، تواصل "المرصد" مع رئيس لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب فريد حداد، الذي تعهد بأن يأخذ على عاتقه متابعة القضية. وهو الذي أثار القضية في مجلس النواب منتصف العام الماضي وتابعها داخل المجلس ومع الحكومة.
كما تواصل "المرصد" مع وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ووزير المالية محمد العسعس، ليستوضح منهما عن مدى قانونية هذا الأمر، خصوصا وأن الأطباء ذكروا في حديثهم للمرصد مرات عدة أن سبب وقف المكافأة أن هناك في الحكومة من يعتبر قرار وزير الصحة "غير قانوني"؛ لكن أحدا منهم لم يجب على الاتصالات.
"عدم تعاون وزارة الصحة وبيروقراطية اتخاذ القرارات وضعف نقابة الأطباء وعدم وجود نظام واضح يحدد عمل أطباء الإقامة في المستشفيات؛ حال دون تنفيذ كتاب وزير الصحة"، يقول غيث العريان أحد أعضاء فريق "هجّرتونا".
"المقيم ما في شيء بحميه، ممكن المشرف عليه يرسّبه وما يقدر يحكي شيء؛ مما قد يمنعه من المطالبة بحقه"، بهذه الكلمات يصف العريان لـ"المرصد العمالي الأردني" وضع الأطباء المقيمين وقدرتهم على المطالبة بحقوقهم.