المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
في تموز الماضي خرجت الحكومة بقرارات تمنع تأجير المزارع السياحية والترفيهية دون ترخيص وتحدثت عن تعليمات واشتراطات لهذه المزارع من بينها وجود منقذ في المسبح، وهو ما عدّه أصحاب مزارع بأنه متطلب تعجيزي.
الأربعاء تحدث أمين عام وزارة السياحة عن قرار حكومي بنقل ملف تراخيص هذه المزارع من وزارة السياحة والآثار إلى البلديات وأمانة عمان، ما يعني أنّه سيتوجب على أصحاب هذه المزارع استصدار رخص مهن من قبل البلديات أو الأمانة.
هذا الإجراء أصبح يتطلب إحداث تغييرات، لأن البلديات ستصبح هي المشرف والمسؤول عن تنظيم عمل المزارع والجولات التفتيشية وغيرها.
يقول محمد فريجات، صاحب مزرعة سياحية في إربد، إن نقل ترخيص المزارع إلى البلديات سيكون له بعدان سلبيان، الأول أنّ البلديات لا تقدم المتطلبات اللازمة للمنشآت السياحية ورعايتها.
ويبين أنّ البلدية لن تطبق سوى "مبدأ الجباية" لأنّها ربما لن توصل الخدمات إلى مناطق المزرعة التي عادة ما تكون بعيدة عن المساكن، أو خارج التنظيم.
أما البعد الثاني فيتمثل بإمكان فتح الباب لتدخل المصالح الشخصية في مسائل المزارع والتغاضي عن الأهمية السياحية والعملية والاقتصادية، خصوصا وأنّ وزارة السياحة تهتم بالمحيط الاجتماعي للمنشأة على غير ما هو معروف عن البلديات.
ويبين أنّ نفل ملف التراخيص إلى البلديات وعدم تقديم تسهيلات لإجراءات الترخيص والرسوم سيغلق باب فتح فرص عمل عديدة للشباب في القرى والأرياف فالعديد منها ستضطر لوقف نشاطها السياحي.
ويشير إلى أنّ هذا القرار، بالإضافة إلى عدم دعم هذا القطاع، سيكونان بمثابة "رصاصة الرحمة" للعديد من المزارع التي وفرت استثماراً جديداً وشغلت عشرات الشباب وطلبة الجامعات.
ما يتخوف منه فريحات، هو ما حدث فعلاً مع مجدي البستوني صاحب إحدى المزارع أيضاً، الذي أوقف النشاط السياحي في مزرعته "لعدم جدواه بسبب اشتراطات منقذي السباحة وارتفاع تكاليف تراخيصها".
ويقول البستوني لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الحكومة قضت بذلك على مشاريع استثمارية كانت توفر العديد من فرص العمل خصوصا وأنّ بعض المزارع كانت تساهم بتحسين دخل عائلات عديدة، أكان دخلاً إضافياً لهذه العائلات أو أساسياً.
ويلفت في الوقت ذاته إلى أنّ قاعات الأفراح عادت لنشاطها الطبيعي قبل الجائحة وهو ما أوجد تخوفات لدى أصحاب مزارع من إجراءات الترخيص بلا طائل.
وتحدث تقرير سابق لـ"المرصد العمالي الأردني" عن أهمية المزارع في تشكيل نوع جديد من الاستثمار السياحي الذي يمتد بالنشاط السياحي على مستوى القرى والمناطق الريفية وسكانها.
وأظهر التقرير أنّ عدداً من أصحاب المزارع لا يمانعون في إشراك عمالهم في الضمان الاجتماعي أو إعطائهم أجوراً ضمن عقود واضحة، وإنما يتخوفون من إجراءات التراخيص ووزارة الداخلية التي توعدت بإغلاق المزرعة التي تحوي مسابح دون منقذين.
من جهته يؤكد رئيس اتحاد المزارع السياحية محمد الساكت، أنّ نقل ملف المزارع إلى البلديات يتطلب ضمان إيصال الخدمات والطرقات إلى مناطق المزارع في القرى والأرياف، خصوصا وأنّ كثيرأً منها يقع في مناطق بعيدة عن المساكن بالقرب من التلول والجبال.
ويوضح الساكت لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ المزارع في حال إشراف البلديات عليها فإنّ تخوفات النظافة تحوم حولها، مشيراً إلى أنّ المزارع بحاجة إلى بنية تحتية تساعد في عملها وهو البلديات.
ويتذكر أنّ بعض أصحاب المزارع اضطروا لتعبيد الشوارع على نفقتهم الخاصة لضمان تقديم خدمة سياحية جيدة.
ويتخوف الساكت وأصحاب المزارع من ترك وزارة السياحة للملف كاملاً خصوصا وأنّ استغلال المزارع للشأن السياحي الداخلي والخارجي سيعود على الاقتصاد الوطني بالنفع وسيسهم بخلق فرص عمل لآلاف الشباب فيها.
ويشير إلى أنّ عمل المزارع خلال الجائحة ساعد بخلق فرص للكثير من موظفي الفنادق الذين خسروا عملهم نتيجة الأزمة الاقتصادية، ما ساهم بتخفيض حدة الجائحة قليلاً.
ويضم اتحاد أصحاب المزارع 900 مزرعة، تشغل الواحدة منها بمعدل 6 عاملين، ويؤكد الساكت أنّ جميع المزارع التي تعمل في الضيافة هي جزء من الاتحاد.
من جهته يوضح أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين أنّ تحويل ملف المزارع إلى البلديات وأمانة عمان هو "إجراء تنظيمي أكثر من كونه إيجابياً أو سلبياً".
ويقول حجازين لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ نشاط المزارع خلال جائحة كورنا توسع وتشعب وبات يمارس نشاطات عدة شبيهة بدور الضيافة والإيواء، وهو ما يتطلب تنظيماً لضمان عدم الوقوع بالأخطاء.
ويبين أنّ التشريعات الناظمة في البلديات وأمانة عمان تفتقد لمسمى "مزرعة سياحية أو مزرعة للتأجير" ما تطلب دراسة الملف ثم التحويل.
ويشير إلى أنّ تنوع المناطق الجغرافية التي تحوي هذه المزارع تختلف بين السهول والأغوار والجبال ما يتطلب تدخل الدفاع المدني لبحث مدى تطبيقها للسلامة العامة، وفي حال توافرت فلن يكون هناك أي عوائق للتشارك بين الوزارة والمزارع والعمل على مشاريع تسهم بزيادة التشغيل فيها وتعود على المجتمعات المحلية بالفائدة الاقتصادية.