المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
عقب إعلان وزارة العمل، في بيان أصدرته، عن مضامين النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2022، الإثنين الماضي، رأى خبراء في الشأن العمالي ونقابيون أن بعض تلك المضامين تقدمية وإصلاحية والبعض الآخر تراجعية.
وتمثلت المضامين الإصلاحية وفق الخبراء بخفض رسوم إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمن فيهم العاملين في المنازل لتصبح 400 دينار بدلا من 500 مع المبالغ الإضافية عند إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو جزء من السنة.
أما المضامين التراجعية، فلاحظ الخبراء والنقابيون أنها تمثلت بارتفاع رسوم إصدار تصاريح العمل "الحرة" لتصبح 800 بعد أن كانت 600 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي.
وكانت وزارة العمل أعلنت في البيان أيضا عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة من 2500 إلى 2200 دينار، واستحداث فئتان جديدتان: الأولى لمدة 6 شهور وبرسم قيمته 1300 دينار والفئة الثانية لمدة 3 شهور برسم قيمته 695 دينارا.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام تضمن توحيدا لرسوم تصاريح العمل الحر بما فيها المبالغ الإضافية لتصبح 850 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.
وأكدت أن تعديلات النظام أبقت على المبلغ الإجمالي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل لكل عامل يعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بقيمة إجمالية 275 دينارا.
وبينت الوزارة أن التخفيض يهدف إلى تخفيف الأعباء المترتبة على المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وبخاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، ولما لسنّ هذا النظام من آثار إيجابية في خفض كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
رئيس نقابة عمال الزراعة "تحت التأسيس" مثقال الزيناتي يقول إن باطن النظام المعدل تضمن رفع رسوم تصاريح العمل "الحرة" لعمال المياومة في القطاع الزراعي، عن طريق توحيده مع رسوم إصدار تصاريح العمل "الحرة" للعاملين وفق نظام المياومة في قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل البالغة 800 دينار.
ويرى الزيناتي في حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى عدم إقبال العاملين والعاملات غير الأردنيين في القطاع الزراعي على إصدار تلك التصاريح.
ويعتبر الزيناتي هذا الارتفاع ضربة للقطاع الزراعي، ويؤكد أن أعدادا كبيرة من العاملين بنظام المياومة في هذا القطاع سيخرجون منه نظرا للأجور المتدنية التي يتقاضونها مقابل ارتفاع رسوم تصاريح عملهم "الحرة"، وسيتوجهون إلى العمل في قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل لتقاضي أجور أعلى.
وتتفق مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية ليندا الكلش برأيها مع الزيناتي من حيث أن معظم العاملين وفق نظام المياومة سيخرجون من القطاع الزراعي، وسيبحثون عن العمل في قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.
وتوضح الكلش في تصريح إلى "المرصد العمالي" أن الدخل الذي يحصّله العامل في القطاع الإنشائي أو التحميل والتنزيل أعلى من الذي يتم تحصيله في القطاع الزراعي، لذلك ترى أنه من الآن فصاعدا لن يكون هنالك إقبالا على العمل في القطاع الزراعي في ظل ارتفاع رسوم تصاريح العمل "الحرة" فيه.
كما أن النظام المعدل لم يخفّض رسوم تصاريح العمل "الحرة"، وفق الكلش التي رأت أن ذلك سيؤدي إلى عزوف العاملين عن إصدار هذا النوع من التصاريح، وبالتالي سيعملون بشكل غير نظامي.