المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
قرر عاملو مصنع الرشادية التابع لشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) فك إضرابهم المفتوح الذي استمر يومين بعد المئة، إثر فشل المفاوضات للحصول على عقد عمل جماعي يحفظ لهم حقوقهم برواتب 3 أشهر سابقة وامتيازات مالية أخرى.
وقال طارق فريجات رئيس اللجنة النقابية في المصنع إنّ العاملين قرروا وبالإجماع العودة إلى عملهم لتأكيد حقوقهم بالقانون وعدم إسقاطها باتفاقية جماعية حاولت فيها الإدارة جعلهم يتنازلون عن حقوقهم كاملة والحؤول دون لجوئهم إلى القضاء.
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني" أوضح فريجات أنّ العودة إلى العمل بدأت فعلاً اليوم الأربعاء، في وقت تحاول الشركة تمديد إضرابهم ليساعدها ذلك في إعادة حكم الإعسار لصالحها، بعد أن قررت قاضية الإعسار وقف إجراءاته نتيجة احتجاج الدائنين.
وتابع أنّ العمال سيتابعون السعي لتحصيل حقوقهم بالقانون وسيتقدمون بشكاوى رسمية لوزارة العمل وصولاً إلى المحاكم، للحصول على الأجور التي ترفض الشركة صرفها كاملة بحجة توقفهم عن العمل رغم أن الإضراب الذي نفذوه كان قانونياً.
وأشار فريجات إلى أنّ الإضراب لم يكن يهدف لتأزيم الوضع الاقتصادي للشركة وإنما لوقف خطة إعادة التنظيم التي كانت تستهدف العمال وإحالة نحو 80 عامل إلى التقاعد المبكر.
ورفضت النقابة العامة للعاملين في البناء، التوقيع صباح اليوم الأربعاء على عقد عمل جماعي وصفته النقابة بأنه "اتفاقية إذعان حاولت الإدارة أن تستفز فيها العاملين ليستمروا في إضرابهم".
وورد في العقد الجماعي الذي عرضته الإدارة على النقابة العامة، استحقاق الشركة مقاضاة العاملين بناءً على الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الإضراب ومنحهم راتب شهرين فقط من أصل ثلاثة أشهر، فضلاً عن موافقاتها على استحقاق الزيادات السنوية والعلاوة "مع مراعاة توفر السيولة".
واشترط عقد العمل الجماعي، الذي رفضته النقابة، على العاملين والنقابة عدم تنفيذ أي إضرابات واحتجاجات في الأيام القادمة وإسقاط حقهم بالمطابات العمالية والإدارية والقضائية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أي اعتصامات أو توزيع منشورات.
وبدأ الإضراب يوم السادس والعشرين من أيلول الماضي للمطالبة بوقف إجراءات خطة إعادة التنظيم المعلنة نتيجة حكم الإعسار، قبل أن توقف محكمة استئناف السلط/ قاضي الإعسار إجراءاته وانتظار حكم محكمة التمييز.