المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
في شباط عام 2020 أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحد الأدنى للأجور الجديد واعتماده بـ260 ديناراً، متوافقة أيضأً على زيادات سنوية تتناسب مع معدلات التضخم، ووضع "آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور لكل سنة بدءاً من عام 2022".
لكن ما يستوجب الاستغراب أنّ هذه الآلية لم يعلن عنها حتى اللحظة، رغم دخولنا في العام 2022 الذي يفترض أن يبدأ فيه تطبيق الزيادة الجديدة التي لم تقر أصلأً، وبقيت الأحوال على ماهي عليه باعتماد 260 ديناراً للعامل الأردني و 230 للعامل المهاجر.
تساؤلات عديدة تطرح اليوم، حول إمكانية إقرار زيادة سنوية بناءً على معدلات التضخم التي تشير أرقام دائرة الاحصاءات العامة إلى ارتفاعها في تشرين ثاني الماضي بنسبة 1.61% عن الشهر ذاته من عام 2020.
لم يخرج أحد إلى الإعلام ليعلن تفاصيل آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، ولم يصرح أي من أعضاء اللجنة، المؤلفة من ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال ووزير العمل، بأي شيء يتعلق بها.
وربما لدى حديثنا عن الحد الادنى للأجور، فلا بدّ من ذكر أنّ تطبيقه تأخر لعدد من القطاعات خلال عام 2021 بحكم أنها صنفت ضمن "الأكثر تضرراً" لتؤكد الحكومة على تطبيقه لكافة القطاعات سواء كانت متضررة أم لا بدءاً من حزيران الماضي.
في ذات الوقت، يؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه لم توجه أي دعوة لاجتماع اللجنة الثلاثية للنقاش حول الحد الأدنى للأجور ورفعه لعام 2022.
ووفقاً لتقارير دائرة الإحصاءات العامة، فإنّ تضخم الأسعار يقصد به الرقم القياسي لأسعارالمستهلك، حيث يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أنّ هذه الزيادات غالباً تنجم عن زيادة في الطلب بنسب أكثر مما هو متوفر في السوق".
ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ رفع الحد الأدنى للأجور بناءً على أرقام التضخم، لن يؤثر كثيراً على مستوى الأجور، إذ تحتسب هذه الطريقة عادة بزيادة نسبة التضخم وفقاً للأجر الراهن المقدر بـ260 ديناراً.
وإذا ما احتسبنا 1.3 إلى 1.7بالمئة وهو الرقم الذي تتراوح فيه معدلات التضخم الأردنية في السنوات الأخيرة. وبحساب التضخم إلى الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 260 ديناراً في حال كان معدل التضخم 1.7% فإنّ الزيادة لن تُجاوز 4 دنانير ونصف الدينار.
ويبين عايش أن ارتفاع أسعار التضخم يرفع أسعار الفوائد البنكية، وبالتالي فإنّ الأجور ستتأثر أيضاً وبخاصة للمقترضين من البنوك، علماً بأنّ نهاية 2020 سجلت 12 مليار دينار ديوناً بنكية ومصرفية مترتبة على الأفراد في الأردن.
على الصعيد العماليّ يؤكد مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أنّ قيمة رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2022 لم تقرّ، ورجح أن يكون السبب "عدم صدور أرقام التضخم ومعدلاته عن عام 2021".
ويقول المعايطة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ وزارة العمل لم تدع إلى أي اجتماع حول الحد الأدنى للأجور ولا لبحث آلية احتسابه المتوافق عليها عام 2020.
ويوضح أن الاتحاد سيطلب انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية لبحث رفع الحد الأدنى الشهر المقبل في حال عدم وصولهم أي دعوة بما يتعلق بذلك، متوقعا أن يكون الوضع الاقتصادي جراء الجائحة هو ما قد يتسبب بتأخيره.
ويشدد المعايطة على ضرورة تطبيق ارتفاع الحد الأدنى للأجور بناءً لمعدلات التضخم "بأثر رجعي ليشمل الشهور الأولى من العام 2022".
ويبين أنّ ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم لن يحول دون طلب الاتحاد رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات المقبلة، ولم يستبعد أن تطالب النقابات العمالية بانعقاد اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى مطلع العام القادم.
منسق الحملة الوطنية لعمال الأردن عماد المالحي، يؤكد أنّ زيادة الحد الأدنى للأجور بناءً على معدل التضخم وحده لا يكفي، إذ أنه "لا يجدي نفعاً كثيراً وفائدة اقتصادية توفر للعامل حياة كريمة في ظل غلاء الأسعار والأوضاع المتعبة للطبقات الفقيرة".
ويقول المالحي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأولوية اليوم تتمثل برفع الحد الأدنى بما يتناسب مع نسب الفقر التي ربما تُجاوز 25%، في وقت لا يكفي فيه مبلغ 260 ديناراً لسد الاحتياجات الأساسية للأسر الصغيرة.
ويؤكد أنّه يجب على النقابات العامة للعمال أن تطالب وتضغط أكثر باتجاه رفع الحد الأدنى إلى أن يصبح مناسباً لأرقام الفقر والأوضاع السيئة، في ظل ما وصفه بـ"تقصير الاتحاد العام وضعفه خلال نقاشات اللجنة الثلاثية".
ويشير إلى أنّ الحد الأدنى للأجور بحاجة لإعادة النظر فيه سنويا ورفعه لتحسين الوضع الاقتصادي، وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر واعتبار الطبقة العاملة هي الأكثر تضرراً من خسائر المنشآت.
وبالعودة إلى عام 2020، فقد طالبت النقابات العمالية رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 300 دينار وفق تصريحات سابقة للمعايطة، وهو ما رفضه ممثلو القطاع الصناعي بحجة ارتفاع الكلف عليهم وعدم وجود سياسات حكومية للعمل الصناعي في الأردن.
وكانت اللجنة توافقت على أجر يبلغ 260 ديناراً للأردنيين و230 ديناراً للمهاجرين كحد أدنى، على أن تنسد هذه الفجوة خلال عامين برفع 15 دينار للعامل المهاجر مطلع 2022 و 2023.
ويستنثى من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، العاملون والعاملات في قطاع الغزل والنسيج، والعمالة المهاجرة في قطاعي التحميل والتنزيل والعمل المنزلي، على أن يلتزم أصحاب العمل باتفاقيات عمل جماعية موقعة لهذه الفئات، وفقاً لبيان وزارة العمل.
وتأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور للعديد من القطاعات خلال عام 2021 حتى شهر حزيران، بعد أن قررت وزارة العمل استثناءها لتصنيف ضمن "الأكثر تضرراً" جراء ما خلفته جائحة كورونا.