المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
وافق مجلس النواب الأردني، على مدار يومي الأحد والإثنين، على جملة من التعديلات المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب، وذلك من أجل تعزيز انخراطهم في المجتمع.
جاء ذلك بعد ما قامت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتسليم مخرجاتها لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وقانون جديد للأحزاب السياسية، وتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وكان قد وافق النواب بأغلبية على تعديل الفقرة الخامسة من الدستور الأردني لتصبح “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، بدلا من "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
وبما أن للانخراط في المجتمع أوجه عديدة، توجه "المرصد العمالي الأردني" إلى خبراء في هذه المجالات بالسؤال: كيف يمكن أن تنعكس التعديلات الدستورية على تشغيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة؟
وفي هذا الصدد يقول أنس ضمرة، الناطق باسم حملة إبني، وهي حراك مدني يدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن التعديل في صيغته الجديدة أضاف "حماية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة" ما يعني أنه أصبح هناك برهان من الدولة بضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.
ويؤكد ضمرة، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أن هذا التعديل يساعدهم أيضا في المطالبة بتفعيل مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة المادة رقم 25 المتعلقة بتشغيلهم في المنشآت.
وعطفا على ذلك، أصدرت حملة ابني، اليوم الإثنين، بيانا يؤكد "أهمية التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب، التي تضمنت إعادة صياغة الفقرة (5) من المادة السادسة من الدستور.
كما أشار ضمرة، في البيان، إلى أن هذه التعديلات تُسهم في تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز مشاركتهم في مختلف نواحي الحياة باعتبارهم جزءا أصيلا فاعلا من المجتمع.
ولفت إلى ضرورة أن تلتزم المؤسسات الحكومية في تطبيق مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017، وأن تلتزم باستراتيجيات واضحة لتنفيذ هذه الالتزامات، وبخاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانب آخر، وافق النواب على تعديل اللجنة القانونية الذي يضيف إلى المادة رقم 6 من الدستور فقرة تنص على أن "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وتعليقا على هذا التعديل، يقول الناشط الشبابي والسياسي أحمد القضاة إن هذه المادة لا ترتبط بشكل مباشر بتحفيز تشغيل الشباب في الأردن، إذ أن الفقرة الثالثة من المادة 6 من الدستور تنص على أن "الدولة تكفل حق العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها للجميع دون تمييز".
غير أن القضاة لا يقلل من أهمية هذا التعديل في تعزيز وعي الشباب الثقافي والسياسي، مما يسهم زيادة مهاراتهم، وبالتالي الحصول على فرص عمل أفضل، لكنه، في الوقت ذاته، يشير إلى أن هناك قوانين وجدت لتحفيز مهارات الشباب وانخراطهم في الشأن السياسي، مثل قانون رعاية الشباب، لكنه غير مطبق.
"الإضافات النصية جيدة، لكن هل وسائل تنفيذها على أرض الواقع ستكون جيدة؟"، يتساءل القضاة.
وهو يعتقد أنه يجب أن ننتظر للسنوات الثلاثة القادمة؛ حتى نستطيع الحكم ما إذا آتت هذه التعديلات أُكلها وحققت مبتغى واضعيها أم لا؟
يذكر أن نسب البطالة، بين الشباب للفئة العمرية (15 – 24)، وصلت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 48.5 بالمئة منهم 44.9 بالمئة للذكور مقابل 66.3 بالمئة للإناث.
وفيما يتعلق بالمرأة، تَوافق مجلس النواب على إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 6 من الدستور الأردني، التي تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".
كما أضيفت كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وفي هذا الصدد، تقول هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، في تغريدة لها على تويتر "اليوم نحتفي بالتأكيد على المؤكد.. النص على منع التمييز مهم جدا للأردنيين والأردنيات سواء"، وتؤكد على ما جاء به القضاة وكلام بعض النواب والوزراء "أن هذا التعديل شكلي ولم يأت بجديد". لكنها ترى أن التعديل "حسم التفسير أن المادة ٦ تشمل الأردنيين والأردنيات. "وهو خطوة صغيرة لا تخلو من المرارة لكننا سنبقى نخطو خطوات صغيرة نحو المواطنة الكاملة"، تقول عبد العزيز.