المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
تفاجأ أنور بطاح عامل الخدمات في الشركة الأردنية لصيانة الطيران (جورامكو) بتلقيه كتاب إنهاء خدمات بعد رغبته بعدم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها الشركة والنقابة كنتاج عن نزاع عماليّ استمر نحو شهرين.
وأرفق بالكتاب الذي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منه بأنّ عدم مراجعته للإدارة للحصول على التسوية المالية الموقع عليه في اتفاقية النزاع قررت الشركة إنهاء خدماته.
الغريب في الأمر أنّ اتفاقية العمل الجماعيّ لم تتحدث عن إنهاء خدمات العمال في حال رفضهم التوقيع عليها، واعتبرت اختيارية، فإمّا أنّ يحصل الموظف على رواتب سبعة أشهر يضاف إليها راتب نصف شهر عن كل عام خدمة، والّا فله الحق في إكمال عمله كالمعتاد.
ونصت الاتفاقية الجماعية على تخيير سبعة عاملين محل النزاع العمالي بين إعطائهم أجور سبعة أشهر بالإضافة إلى أجر نصف شهر عن كل عام خدمة مقابل إنهاء خدماتهم، أو البقاء في عملهم.
بطاح الذي فضّل البقاء في الشركة لكونه أربعينياً وقد يجد صعوبة في العثور على عمل آخر بعد توقيعه على إنهاء خدماته وإن حصل على مبلغ مالي، فإنّه لم يصل حتى اللحظة سن التقاعد المبكر للضمان الاجتماعي.
وسيتجه بطاح إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى ضد الشركة رداً على إنهاء دون الاستناد إلى القانون بحسب قوله، في وقت تواصل فيه مع النقابة التي رفضت ما حصل خاصة وأنّ الاتفاقية لا تنص على ذلك.
ونص كتاب إنهاء الكتاب على " إنه واستناداً إلى البند رابعاً من الاتفاقية الموقعة مع النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة بتاريخ 14/12/2021 والمادة 130 من قانون العمل والكتاب الذي تم تسليمك إياه بتاريخ 14/12 وحيث أنك لم تقم بمراجعة الشركة لتسوية مستحقاتك المالية فقد قررت الشركة إنهاء خدماتكم لدى الشركة اعتباراً من تاريخ 22/12/2021".
من جهته أكد يوسف قنب رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة أنّ الاتفاقية الموقعة بعد النزاع العمالي لم تعط الصلاحية للشركة بفصل أي عامل مشمول بها في حال عدم رغبته بالتوقيع عليها.
وقال قنب لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الفصل التعسفي الذي تعرض له العامل أنور بطاح غير قانونيّ ويخالف أوامر الدفاع أيضاً، خاصة مع عدم وجود أي سند قانوني في كتاب إنهاء الخدمات.
ويرى قنّب أنه من الصعب التعامل مع قضايا فردية لأنّ المنشآت تتجاوز القوانين والانظمة للتخلص من عامل واحد وقد تكون جاهزة لدفع مقابل المبالغ والمخالفات التي تترتب عليها جراء ذلك.
وخرج النزاع العمالي بين الشركة والنقابة على منح 7 عاملين محل النزاع العمالي، أجور 7 إضافة إلى مستحقات نصف شهر عن كل عام خدمة، مقابل إنهاء خدماتهم، على أنّ هذا الاتفاق اختياري للعمال الـ7 ومن لم يرغب به فيكمل عمله المعتاد في الشركة.
وقام النزاع العمالي بعد طلب من النقابة على إثر إنهاء خدمات خمسة عمال وتهديد 7 آخرين بذلك بتوجيه إنذارات خطية لهم، بتهم مخالفة النظام الداخلي وعدم اجتياز اختبارات لغة للشركة.
وكان قنّب أكد في تصريحات سابقة للمرصد العمالي عقب التوقيع على الاتفاقية أنّ للعاملين رغبتهم سواءً كانت بالموافقة على المستحقات المالية مقابل إنهاء الخدمات أو البقاء في الشركة وغير ذلك قد لا يعتبر قانونياً.