المرصد العمالي الأردني -
ينتظر الممرضون المساعدون والمشاركون في وزارة الصحة العام القادم بدء مناقشة ظروف عملهم وحوافزهم وعلاوتهم مع لجنة الصحة النيابية بعد مطالبات عديدة بمعاملتهم مثل الممرضين القانونيين من حملة البكالوريوس.
وما تزال تعاني هذه الفئة من عدم انتسابهم لنقابة الممرضين رغم حصولهم على شهادات دبلوم جامعي، إضافة إلى استثنائهم من علاوات 135% التي أقرّت للممرضين والقابلات القانونيات نهاية عام 2019.
وقال إياد أبو جودة عضو لجنة كوادر التمريض المساعد والمشارك، إنّ استمرار إبعادهم عن نقابة الممرضين ومنع انتسابهم لها، يحرمهم من المكافآت والعلاوات كما حدث في 2019، إذ ارتفعت أجور الممرضين القانونيين من أعضاء النقابة.
وأوضح أبو جودة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ مسألة العلاوة ستبدأ بمناقشتها لجنة الصحة النيابية بعد وعود رئيسها النائب فريد حداد.
وتأمل اللجنة بعقد اجتماعات عدة مع وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمناقشتهم بالعلاوة وضرورة شمولهم بها، خاصة وأنّ أعمالهم ومهامهم لا تختلف كثيراً عن الممرضين القانونيين.
وبحسب أبو جودة، فإنّ ما أثار استغراب اللجنة والموظفين في هذه الفئة هو اعتراض بعض الممرضين القانونيين (مساعدون ومشاركون سابقون) من انتساب زملائهم، رغم أنهم كانوا يطالبون انتسابهم للنقابة قبل حصولهم على درجة البكالوريوس.
وناشدت كوادر التمريض المشارك والمساعد والتمريض العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، قبل أيام الملك عبد الله الثاني بإنصافهم وتلبية مطالبهم من حيث العلاوات وانتسابهم لنقابة الممرضين وشمولهم بالمسار المهني.
وأعلنت الكوادر مطالبها في بيان وصلت "المرصد العمالي الأردني" نسخة عنه بزيادة علاوتهم الفنية إلى 135% أسوة بزملائهم من التمريض القانوني والفنيين والقابلات، وتوحيد نقاط الحوافز بزيادة تساوي التمريض القانوني والقابلات.
كما احتوى البيان المطالبة بصرف علاوة بدل تنقلات، وعلاوة العمل الإضافي لكل من يتقدم بطلبها، وتحسين وضعهم المهني أسوة بباقي المهن في الوزارة وشمولهم بالمسار المهني، وزيادة الاهتمام بالجانب العلمي للكوادر التمريضية من ناحية الدورات والتعليم المستمر وفتح باب التجسير مع معادلة الشهادات.
ودعا البيان لإقرار علاوة خطورة المهنة، وتعديل القانون الداخلي لنقابة التمريض بما يسمح لهم بالانتساب إليها أو السماح لهم بإنشاء نقابتهم الخاصة حال تعذر انتسابهم إلى نقابة الممرضين، وشمول أبنائهم بمكرمة دراسية في الجامعات الحكومية أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى.