المرصد العمالي الأردني – نديم عبد الصمد
ينتظر العاملون والعاملات في الأردن العام المقبل العديد من المسائل العالقة فيما يتعلق بشؤون تشغليهم وبخاصة ما يرتبط بالجانب التشريعي والاقتصادي وانعكاساتهما الاجتماعية.
انتهاكات عديدة وقعت على العاملين والعاملات في الأردن خلال العام الماضي، وكما وصفها "المرصد العمالي الأردني" في تقرير حالة العمال لعام 2021 بـ"إعادة تدوير لانتهاكات العام السابق".
وكان من أبرز ملامح التغيير التي حدثت العام الماضي على حالة حقوق العمال؛ صدور مجموعة من القرارات لتغيير أو إصدار تشريعات عمالية مهمة مثل المساعي للتعديل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وإصدار نظامي عمال الزراعة وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ذات السياق، يرى خبراء قابلهم "المرصد العمالي الأردني" أن أبرز التحديات التي يجب العمل عليها خلال العام القادم فيما يتعلق بسوق العمل الأردني ترتبط بموضوعَي البطالة والتشغيل وضرورة سير المعنيين نحو قراءة هاتين القضيتين بتروٍّ والتوجه نحو حلهما.
يقول حماده أبو نجمة، مدير مركز بيت العمال للدراسات، إنّ على الحكومة إيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة من خلال إطلاق برامج لمكافحة البطالة.
ويستدرك بأن الحكومة تعد برامج، لكن لا تنفذها، "الحكومة تطلق برامج مكافحة البطالة منذ سنوات، دون تطبيق حقيقي"، يقول أبو نجمة لـ"المرصد".
ويرى أن تطبيق هذه البرامج يجب أن يحصل بدفعٍ من المجتمع المدني الذي يشكل ضغطا على الحكومة من أجل تنفيذ برامج مكافحة البطالة، وتحسين بيئة العمل وتوفير شروط العمل اللائق على جميع الأصعدة.
وحول تعديلات قانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح فتحهما العام القادم، يرى أبو نجمة أنه من الضروري فتح جميع مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي للتعديل بما بتناسب مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.
لكن في الوقت ذاته، يتخوف من التعديلات التي تجرى على القوانين، إذ يعتبر أن كل التعديلات التي حصلت على قانون العمل خلال السنوات الماضية كانت "تراجعية وغير شمولية".
يذكر أنه بداية عام 2020، وبعد مرور أقل من سنة على تعديل قانون العمل، فتحت الحكومة ثماني مواد من جديد للتعديل وأرسلتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، لكن حملات الضغط التي قادتها منظمات المجتمع المدني وأزمة كورونا التي غيرت أولويات عمل الحكومة، أجلت هذه الخطوة حتى بداية عام 2021.
خلال تلك الفترة أجرت لجنة العمل النيابية حوارات مع معنيين في شؤون العمل، إلا أنها لم تستمع إلى مطالبات منظمات المجتمع المدني التي طالبت برد التعديلات وفتح مواد القانون كاملة للتعديل.
وعلى رغم استمرار لجنة العمل النيابية بمناقشة مواد قانون العمل، إلا أنّ الحكومة أصدرت وبنفس الفترة برنامج أولويات عملها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023 التي أشارت إلى "نية تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي بما يحقق مرونة أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال".
من جانبه، يتفق عماد المالحي، منسق حملة الدفاع عن عمال الأردن (صوت العمّال)، مع أبو نجمة، إذ يرى أن الخطر الأكبر الذي يحدق بسوق العمل والمجتمع والاقتصاد الأردني هو البطالة، ويرى أن استمرار انعكاساتها السلبية على المجتمع سيؤدي إلى انتشار الجريمة وحالة عدم يقين بالمستقبل، وبخاصة بين فئة الشباب.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد أصدرت تقريرها للربع الثالث من عام 2021، وبيّنت أن نسب البطالة انخفضت في الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الثاني من نفس العام، إذ وصلت إلى (23.2%) وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2020.
ويرى المالحي في هذا السياق أنه من الضروري تخفيف الضرائب وتحديدا ضريبة المبيعات والضرائب المباشرة وغير المباشرة، لافتا إلى ضرورة توفير الحمايات الاجتماعية للجميع دون تمييز، وانتقائية وأن لا تكون تجريبية على المواطنين والمواطنات.
ويتفق كذلك مع ضرورة الالتفات إلى أن تكون التعديلات المزمع إجراؤها على قانوني العمل والضمان الاجتماعي "غير هامشية" وأن لا تنحاز القوانين لأصحاب العمل على حساب العمال، وذلك لا يتم دون النقاش مع أصحاب المصلحة الحقيقيين قبل التعديل، يقول المالحي لـ"المرصد".
وينتقد في حديثه اتحاد نقابات عمال الأردن الذي يعتبره "أداة مسلطة على رقاب العمال"، وأنه لا يمثل سوى 4% من عمال الأردن، بحسب قوله. كونه منحازا إلى أصحاب وليس العمال، مطالبا بالسماح بتأسيس النقابات بحرية للدفاع عن حقوق منتسبيها وحفظ توازن القوى الاجتماعية.
وعلى الرغم من صدور نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، العام الماضي، الذي اعتبره حقوقيون خطوة جيدة خطتها وزارة العمل تجاه تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت. إلا أن آسيا ياغي، مديرة جميعة "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترى أن المادة رقم 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت، ما تزال غير مفعلة وتحتاج إلى الرقابة لتفعيلها في العام القادم.
وتضيف خلال حديثها إلى "المرصد العمالي الأردني" أنه يجب التركيز على تهيئة مفتشي العمل للرقابة على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت.
وتشير أيضا إلى أن العام القادم يجب أن يحمل معه قرارات واضحة من قبل المعنيين في مؤسسات الدولة لتحديد الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة والإعلان عنها، "هناك انحراف شديد بقضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" تقول ياغي.
وأما فيما يتعلق بوزارة العمل، فذكر فصل الوزارة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022، أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة هي انخفاض نسبة المشاركين في برامج التلمذة المهنية نظرا للثقافة المجتمعية السائدة، وضعف التنسيق بين الجهات العاملة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني وتعددها واختلاف مستوى جودة ونوعية التدريب فيها.
كما تم الإشارة إلى تدني مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة مقارنة بالدول النامية والمتقدمة، وأن أكثر من نصف العاطلين عن العمل مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة. كذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي في تدريب وتشغيل الأردنيين، وغيرها.
إضافة إلى كل القضايا السابق ذكرها، تبقى قضية العاملين والعاملات بشكل غير منظم ضرورة ملحة من أجل توفير الحد الأدنى من الحمايات الاجتماعية لهم، كذلك قضايا العمال المهاجرين في سوق العمل الأردني، وغيرها من القضايا العالقة التي يجب العمل عليها العام المقبل.