المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أفاق الأردنيون صباح الإثنين 20 كانون أول 2021 على خبر وفاة عائلة من الجنسية الباكستانية بعد تأثرهم بحروق بالغة نشبت في خيمتهم المنصوبة في إحدى المزارع في بلدة الكرامة.
.
عائلات باكستانية عديدة تعمل في الزراعة منذ عشرات السنوات بمناطق الأغوار ويقطن كثير منهم في الخيام لتنقلهم عدة مرات في السنة الواحدة بين مزارع الأغوار ومناطق البادية.
على الرغم من أن السبب الأرجح للحريق أن خطأ تماس كهربائيَ داخل الخيمة، بحسب حديث أبو ماجد، ابن عم رب الأسرة التي التهمها الحريق الإثنين. إلأ أن ظروف معيشتهم وعملهم ينتقصها الكثير من الحقوق الأساسية.
يقول أبو ماجد لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الباكستانيين في الأردن يعملون غالباً في الزراعة ويستأجرون الأراضي من أصحابها ليعملوا فيها موسماً زراعياً كاملاً داخل خيام مجاورة للمزارع ويعملون فيها ليعطوا صاحب الأرض جزءاً من المحصول، أو ما يتعارف عليها بـ"الضمان".
الحادثة جاءت بعد يومين فقط من اليوم الدولي للمهاجرين، الذين منهم أعداد كبيرة من العمال ويبلغ عددهم 129 مليون عامل وعاملة في العالم، جلّهم تركوا أوطانهم بحثا عن لقمة عيش والحياة الكريمة/، وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية.
رغم أنّ مكان ولادة الأسرة كاملة في الأردن، فما تزال العديد من العائلات الباكستانية التي تقطن منذ عشرات السنين في الأردنغير قادرة على استملاك قطعة أرض وبناء منزل لعدم حصولهم على الجنسية الأردنية، ما يعمق مشكلاتهم ويهدد بعدم استقرارهم وتعرضهم لحوادث مختلفة تعدد أمنهم المعيشي. ويتعرض العمال المهاجرون في العالم للكثير من الانتهاكات التي تتباين من بلد إلى آخر، وكذلك ما يزال الأردن بحاجة لتعديلات على بعض التشريعات العمالية والحد من التمييز الممارس ضد العمالة المهاجرة رسميا ومجتمعيا.
في الأردن عام 2021 لم يختلف عما سبقه فيما يخص العمال المهاجرين، إذ ما زالت الإجراءات المعقدة والمقيِّدة لهم تشكل عائقاً دون العمل بحرية، وما زاد أوضاعهم صعوبة خلال جائحة كورونا هو عدم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبخاصة برنامج "استدامة" الذي يغطي جزءاً من أجر العامل أو العاملة في المنشأة.
تقول ليندا الكلش مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية إنّ أوضاع هذه الفئات لا تتحسن كثيراً في الأردن في ظل تمييز الأجور والإجراءات المقيدة المتمثلة بـ "نظام الكفالة" المطبق دون نص صريح في القانون.
وتبين الكلش لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ نظام الكفالة، الذي يعد نوعاً من العبودية الحديثة، موجود في الأردن رغم عدم النص عليه تشريعياً؛ فجميع الاشتراطات والتعليمات تضع العامل المهاجر بيد صاحب العمل، فلا يستطيع ترك عمله والانتقال إلى آخر ولا يستطيع السفر دون موافقة صاحب العمل.
وتوضح أنّ نظام الكفالة يتمثل بأشكال عدة في الأردن أكان باختيار العمل أو صاحبه، أو وقت المغادرة أو حرية العامل بالاستقالة.
وتستغرب الكلش من التصريحات الحكومية المستمرة ودعواتها لإحلال العمالة الأردنية مكان المهاجرين، في الوقت الذي لا يتمتع المهاجرون بالحد الأدنى للأجور المقرر لنظرائهم الأردنيين.
ويرى حمادة أبو نجمة مدير جمعية بيت العمال للدراسات أنّ التشريعات الأردنية بحاجة إلى تعديلات عديدة حتى تتواءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين.
ويقول أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ المراجعة واجبة على جميع الإجراءات من لحظة التعاقد مع العامل وقدومه إلى المملكة وحتى انتهاء عمله والخروج منها.
ويوضح أنّ العمال المهاجرين ما زالوا محرومين من حق التنظيم النقابي وتشكيل النقابات العمالية وما يسمح لهم في الأردن هو فقط الانتساب للنقابات دون ممارسة حقي الانتخاب والترشح للمناصب الإدارية ولجان الفروع.
ويبين أنّ العديد من العمال المهاجرين ينتسبون للنقابات العمالية دون علمهم، وبخاصة مع وضع بند الانتساب للنقابة في عقود العمل لغايات اقتطاع الاشتراك دون الاستفادة من خدماتها وعمليات المفاوضة الجماعية الحقيقية.
كما يشير أبو نجمة إلى أنّ العمالة المهاجرة ما تزال بحاجة إلى إدماجها في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تشير الأرقام إلى أنّ نحو 12% فقط من هذه الفئة مشتركون في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رغم تعرض العديد منهم إلى إصابات العمل.
وطالب أبو نجمة بتخفيف الإجراءات في وزارة العمل على العمالة المهاجرة وبحد أدنى إعطاء حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وتعتبر منظمة العمل الدولية الأردن إحدى الدول التي تعمل بنظام الكفالة، رغم عدم وجود نص بذلك، جراء القيود المفروضة على العمال المهاجرين وارتباط العامل بصاحب العمل بشكل وثيق منذ الدخول إلى البلاد وحتى خروجه منها.
من جهته كان "المرصد العمالي الأردني" طالب في تقرير سابق له بتطوير واعتماد إطار قانوني شامل يقر بالمساواة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين (الوافدين) في مجال الحقوق الأساسية في العمل.
ودعا كذلك إلى ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل في الأردن لوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها، حيث اتساع رقعة العمالة المهاجرة غير النظامية (التي لا تحمل تصاريح عمل)، والتي تضر بمصالح العمال الأردنيين من جهة وتفتح الباب أمام وقوع العديد من الانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال تأسيس “سياسة الهجرة” لتنظيم العمالة المهاجرة في الأردن.