المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
بالرغم من عودة عمل غالبية القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تضررت من جائحة كورونا، إلا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتزم تمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة +" حتى نهاية حزيران المقبل.
وكانت المؤسسة رفعت أخيرا مشروع بلاغ إلى رئيس الوزراء لإقرار تمديد البرنامجين، وعللت ذلك بأن الدراسات التي تجريها المؤسسة تشير إلى أن بعض القطاعات ما تزال تعاني من بعض آثار جائحة كورونا.
إذ يؤمن برنامج "استدامة الأساسي" 100% من أجر العامل المعتمد، يتحمل البرنامج 60% منه وبما لا يتجاوز الـ500 دينار، وتتحمل المنشأة 40%، في حين برنامج يؤمن "استدامة +" للعامل 85% من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج 80% منه وبما لا يتجاوز الـ800 دينار، وتتحمل المنشأة 20%.
وخصصت الحكومة ميزانية لتمديد البرنامجين بمبلغ 30 مليون دينار، وفق بيانات البنك الدولي الذي توقع أن يستفيد من التمديد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي في عام 2022، فيما استفاد من برنامج "استدامة" منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عامل وعاملة.
هذه الاجراءات أثارت مخاوف مهتمين بالشأن العمالي حول مصير حقوق العاملين والعاملات، وما إذا كانت هذه الاجراءات ستحمي حقوقهم في العام المقبل.
الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي يقول إنه لا داعي إلى تمديد برنامج "استدامة" بعد أن عادت جميع القطاعات إلى نشاطها وبدأت تسترد عافيتها، خصوصا أن هذه البرامج تدعم أصحاب العمل على حساب أجور العمال.
ويعتقد الصبيحي، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن برامج كهذه تستنزف من أمول مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن تمديدها يمكن أن يؤثر سلبا على التأمينات الاجتماعية للمشتركين والمشتركات.
ويوضح بالقول: "كان على مؤسسة الضمان تأمين أجور العمال في القطاعات خلال الجائحة من صندوق التعطل بعد تمويله من الحكومة بدلا من تلك البرامج، فهو الصندوق المسؤول عن حالات كهذه".
ويشير الصبيحي إلى أن تمديد برنامج "استدامة" يمكن أن يزيد من نسب البطالة في المستقبل، وفسر ذلك بالقول: "إن تعويد أصحاب العمل على دفع نسب قليلة من أجور العمال لفترات طويلة يمكن يضطرهم بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة الأجور إلى سابق عهدها لتسريح العمال لديهم بهدف التخفيف من الأعباء المالية عليهم".
ويحذر الصبيحي من هذه العواقب التي قد تحدث مستقبلا، في وقت لم تلتفت الحكومة إليها، حال تم تمديد "استدامة".
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة إعادة النظر بهذه البرامج، فهي في باطنها تدعم أصحاب العمل على حساب أجور العمال، وتحميلهم مسؤولية تضرر القطاعات.
وفي حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، يشير عايش إلى أن برنامج "استدامة" في كثير من الأحيان لم يصل بالشكل المطلوب إلى أصحاب المصلحة؛ وهم العمال، نتيجة تحايل أصحاب العمل، وحصولهم على أقل مما هو مُخصص لهم".
ويعتقد أن العام المقبل سيكون من أكثر الأعوام ضبابية، ليس فيما يتعلق بالعمال فقط، وإنما بالمشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، بسبب متحورات فيروس كورونا، ما يتوجب على الحكومة إعادة النظر باجراءاتها وبرامجها التي قدمتها خلال الجائحة، وتعديلها بالشكل الصحيح بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.