المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أسدل الستار على النزاع العمالي بين النقا بة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) بتوقيع عقد عمل جماعي لصرف الزيادات السنوية عن عامي 2019 و2021 ودفع مستحقات الذين أنهيت خدماتهم وآخرين مهددين بذلك.
ونص العقد الجماعي، الذي وقعته النقابة والشركة الثلاثاء، على دمج الزيادة السنوية للعاملين التي لم تُصرف منذ عام 2019 لتصبح 3% من الراتب على أن تُصرف في نيسان المقبل بحد أقصى.
كما نص العقد على أن تدفع الشركة راتب شهر الإنذار ونصف شهر عن كل سنة خدمة للعمال (الخمسة) الذين أنهيت خدماتهم بحجة مخالفة النظام الداخلي لعدم اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية، رغم أنها لم ترد في عقود العمل.
وضمِن العقد أن تدفع الشركة أيضاً رواتب سبعة أشهر للعمال السبعة (محل النزاع) بالإضافة إلى راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة، على تكون فترة الاستفادة منه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع العقد.
وغطّى "المرصد العمالي الأردني" قضية 5 عمال أنهيت خدماتهم في آب الماضي، اشتكى اثنان منهم من مخرجات الاتفاقية وقالا أنها لم تحقق المأمول منها.
هذان العاملان أبلغا إلى "المرصد العمالي" أنّ جميع المفصولين تلقوا وعوداً بتعويض أكبر يتمثل بدفع رواتب ثلاثة أشهر إضافة إلى مستحقات الفصل التعسفي (راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة).
وذكر العاملان أن عضو الهيئة الإدارية للنقابة نبيل سالم رغم أن أبلغ المفصولين الخمسة بأنهم أصبحوا جزءا من النزاع العمالي، إلا أنهم تفاجأوا بخروجهم من النزاع.
محمد الغرابلي، أحد العاملين الخمسة المنهاة خدمتهم، تلقى اتصالاً من الشركة بعد توقيع العقد الجماعي بين الشركة والنقابة ليستغرب أنّ الاتفاق توقف عند منحه راتب شهر الإنذار، إضافة إلى تعويضات الفصل التعسفي المنصوص عليه بقانون العمل.
ويوضح الغرابلي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ ما أخبروا به سابقاً يتمثل برواتب 3 أشهر إضافة إلى تعويضات الفصل التعسفي المنصوصة في قانون العمل براتب نصف شهر عن كل عام خدمة.
وأشار إلى أنّ الشركة تواصلت معهم للتوقيع على مستحقاتهم أمس الثلاثاء، لتعود وتؤجل موعده إلى اليوم الخميس.
في جانب آخر، قال عاملون ممن شملتهم الاتفاقية، إنّهم مضطرون لقبول الاتفاق وبخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة واحتمالية تعرضهم للفصل في قادم الأيام.
وقال محمد الكباريتي، وهو أحد العمال السبعة محل النزاع، إنّه يفضل البقاء في الشركة والاستمرار في عمله وما يحتاجه اليوم هو ضمانات لبقائه وعدم تعريضه للفصل في الشهور القادمة، خصوصا وأنّ فترة قبول العقد الجماعي الموقع بين النقابة والشركة هي أسبوع واحد من تاريخ التوقيع.
وطالب الكباريتي، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، الإدارة بالكشف عن مصير العاملين غير الراغبين بالتوقيع على العقد الجماعي، وتساءل: "هل ستتجه الشركة لفصلهم في قادم الأيام؟".
من جهته أوضح نبيل سالم خلال حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ العمال الخمسة المفصولين شملهم النزاع العمالي وورد أسماؤهم فيه وضمنت لهم الاتفاقية الحصول على راتب شهر الإنذار زيادة على تعويضات الفصل التعسفي.
لكن رئيس النقابة يوسف قنّب أوضح لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الاتفاق لا يجبر العاملين السبعة على قبوله، حيث يستطيع الراغبون بالبقاء في وظيفتهم إذا لم يوقعوا على العقد الجماعي، وسيكون القانون سيد العلاقة بين الشركة والعاملين.
وبين قنّب أنّ العقد الجماعي سيوفر على العمال الخمسة المفصولين وقت التقاضي، خصوصا وأنّ القضاء سيأخذ وقته وسيحكم لهم، في حال ثبوت التعسف في إنهاء الخدمات، براتب نصف شهر عن كل سنة خدمة وفقاً لقانون العمل، خصوصاً وأنّ الإدارة مصممة على قرارها بعدم إعادتهم إلى العمل.
وتابع "المرصد العمالي الأردني" قضية النزاع العمالي مع النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة، إذ طالبت النقابة به في أيلول الماضي بسبب رفض الشركة إعادة خمسة عمال مفصولين إلى عملهم.
وقررت الشركة إنهاء خدمات 5 موظفين اعتماداً على المادة 28 من قانون العمل بحجة تلقيهم إنذاراً خطياً مرتين جراء مخالفتهم النظام الداخليّ، علماً انّ المخالفة جاءت لعدم اجتيازهم اختبارات لغة إنجليزية لم يُتفق عليها في عقود العمل.