المرصد العمالي الأردني - أحمد الملكاوي
قبل التاسعة صباح الإثنين وصل عشرات العاملين في الشركة الأردنية لمصانع الإسمنت (لافارج) إلى العبدلي بالعاصمة عمان قادمين من الرشادية – الطفيلة لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، والمضي في خطة إعادة التنظيم الجديدة المعنية بخفض النفقات على حساب "العاملين".
هتافات عديدة بدأت بـ"الله أكبر ع الظالم" مقابل البوابة الرئيسية للبرلمان بلغت ذروتها جلب رئيس مجلس إدارة الشركة جواد العناني وإسقاطه من منصبه، بالإضافة إلى مطالبات بتدخل وزارة العمل فوراً لحل قضيتهم والحفاظ على أمانهم واستقرارهم الوظيفي.
تخلل الوقفة حديث وشكاوى عن ملاحقة الدائنين للعمال بعد مرور أكثر من شهرين دون صرف أي أجور لنحو 170 عاملاً في مصنع الرشادية فقط، في وقت تستمر الإدارة بصرف رواتب موظفي الإدارة العامة والفحيص، مع تردد كلمات "طفح الكيل" على لسان أكثر من عامل.
وعود رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس تقبلها المحتجون خصوصا بعد حديثه عن لقاء مرتقب لهم مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي أعاد التأكيد على ضرورة دفع مستحقاتهم وحقوقهم الكاملة دون استثناء.
خلال ساعات الانتظار بين انتهاء الجلسة النيابية والاجتماع المرتقب، طالب العمال رئيس النقابة محمود الحياري عدم التدخل بشؤونهم بحجة أنّ الوزارة أخبرتهم أنّ الإضراب الذي نفذوه منذ أكثر من شهرين ليس قانونياً، علماً بأنّ الحياري بعث بكتاب رسمي إلى وزير العمل خلال أيلول الماضي تضمن مطالب العمال وتوجهم لإجراءات يكفلها القانون.
وخلال الاجتماع الذي أداره رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أدلى وزير العمل نايف استيتية بما عنده برسالة بعث بها رئيس مجلس إدارة الشركة جواد العناني، وأشار إلى أنّ الإدارة قادرة على دفع راتب واحد من بين راتبين لم يحصل عليهم العمال شريطة توزيعها على عام كامل، ما يعني عدم صرفها مرة واحدة.
هذا المقترح رفضه العاملون وطالبوا بصرفها كاملة حتى ينتهي الإضراب ويعود العمل كما كان، وأكدوا على عدم إعادة تشغيل خطوط الإنتاج قبل وصول رسائل البنك لصرفها.
عاد العمال إلى الرشادية دون اتخاذ قرار واضح لحل مشكلتهم وما زالوا اليوم ينتظرون حواراً جديداً ومقترحات أخرى لقبول فك الإضراب، إلا أنّ الحل يتمثل بصرف الرواتب أولاً، والعودة عن توجهات خطة إعادة التقييم لضبط النفقات وعلى رأسها التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال عضو اللجنة النقابية في المصنع طارق فريجات لـ"المرصد العمالي" إنّ الإدارة فاوضت على مكافأة نهاية خدمة ترواح بين 50 إلى 100 ألف دينار لـ79 عاملاً تنوي إحالتهم للتقاعد المبكر، الّا أنّ النقابة والعاملين أصروا على شمول العاملين كافة بهذا الاتفاق لضمان حقوقهم.
ويأتي ذلك مع توجه الشركة لإحالة 79 عاملاً إلى التقاعد المبكر وفقاً لخطة إعادة التنظيم الصادرة تنفيذاً لقرار الإعسار.
واعتراضاً على إجراءات الإدارة فإنّ العاملين مستمرون بإضراب مفتوح عن العمل لأكثر من 80 يوماً.
ونجح العاملون بوقف تنفيذ خطة إعادة التنظيم بعد احتجاجهم مرتين أمام مقر مؤتمر الدائنين ما منع اكتمال النصاب لدائني الشركة.