المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
علّق سائقو تطبيقات النقل الذكي اعتصامهم المزمع تنفيذه اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بعد أن أوصى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الجهات ذات العلاقة بمتابعة مطالب السائقين والإهتمام بها.
وقال المتحدث باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إنهم سلّموا الدغمي الأحد الماضي ورقة تتضمن جميع مطالبهم، وأوصى الدغمي بإحالتها إلى اللجنة النيابية المختصة في النقل.
وبين الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الدغمي أوصى اللجنة بدعوة وزير النقل وجيه عزايزه ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة وممثلين عن السائقين للاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وتمثلت مطالب السائقين بتطبيق قانون هيئة تنظيم النقل البري على شركات التطبيقات، وزيادة العمر التشغيلي إلى 10 سنوات، وتمييز مركبات التطبيقات الذكية بترميز 51، والإعفاء الجمركي أسوة بباقي وسائط النقل الأخرى مثل التكسي الأصفر والسرافيس وباصات الخطوط والمدارس.
وطالبوا بتجديد تصاريح عملهم عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركات المشغلة، وإلغاء بند الضريبة المقتطعة من السائقين البالغة 4%، والسماح للكابتن/ السائق المرخص بالعمل على التطبيقات المرخصة كافة دون تحرير التصريح، وحجب التطبيقات غير المرخصة.
كما طالبوا بوقف خاصية حظر السائقين من قبل الشركات المشغلة دون الرجوع إلى الهيئة، وإلزام الشركات بنسبة اقتطاع عادلة لا تجاوز الـ15% من قيمة الرحلة، وعدم إلزام السائقين بدفع 400 دينار عند تبديل مركباتهم، وتخفيض رسوم تصاريح عملهم إلى 200 دينار بدلا من 400 دينار.
وأكد الرفاعي على موقف السائقين وثباتهم تجاه تحقيق مطالهم، وأنهم سيعاودون تصعيد اجراءاتهم الاحتجاجية حال أخلفت الجهات ذات العلاقة وعودها.
وكان السائقون نفذوا اعتصامات عديدة آخرها كان أمام مبنى وزارة النقل مطلع تشين أول الماضي، تلاه إضرابات جزئية، احتجاجا على تغول الشركات المغشلة على حقوقهم، وتجاهل الجهات ذات العلاقة لمطالبهم.