المرصد العمالي الأردني -
أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) توجه الوكالة لدفع رواتب الموظفين عن شهر تشرين ثاني الماضي في أسرع وقت ممكن.
واعترف لازارني خلال حديثه لتلفزيون "المملكة" مساء الإثنين بتأخر صرف رواتب الشهر الماضي، لعدم توفر أموال في الحساب البنكي، لكنه أكد أنهم ملتزمون به ويكافحون لضمان دفع رواتب كانون أول الحالي في وقته المناسب أو تأخره بضع أيام.
وبين أنّ التأخر جاء بسبب "الأزمة المالية غير المسبوقة" وأنّ الأولوية إبقاء خدمات اللاجئين والأمن الوظيفي للعاملين والعاملات كافة.
وعُقد الشهر الماضي مؤتمر وزاري دولي لدعم وكالة أونروا، نظمه الأردن والسويد في بروكسل عاصمة بلجيكا، وتمكن من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار.
وحصل المؤتمر الدولي على تعهدات أخرى بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021؛ مما خفض العجز المالي لدى أونروا إلى 60 مليون دولار.
واعتبر لازاريني أن مؤتمر بروكسل كان "جيدا" لكنه "لم يكن كافيا"، وشكر الأردن لدوره في حشد التأييد ومناصرة أونروا.
وهدف المؤتمر إلى حل الأزمة المالية غير المسبوقة للوكالة، ومشاركة رؤية الوكالة المتوقعة مع الدول بشأن خدماتها وكيفية مساهمتها في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وكيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل في الوقت المناسب.
وذكر لازاريني أن الأزمة المالية أثرت على نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى "عدم رض،ا وغضب في المخيمات"، وقال "كلما أضعفوا أونروا كلما شعر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بالتخلي عنهم من قبل المجتمع الدولي".
وبشأن أولويات الوكالة في 2022، قال إنها ستستمر في المحافظة على كل الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وهي "ذات أهمية كبرى" للحفاظ على الخدمات ولتمكين نحو 600 ألف طفل وفتاة للاستمرار في التعليم.
وكان المؤتمر العام للعاملين في وكالة الغوث بكافة مناطق عملياتها، أصدر بياناً حمّل فيه الوكالة مسؤولية تأخر الرواتب وما نتج عنه من آثار سلبية على صعيد الأضرار المادية والديون وما وصفوه بـ"تشويه سمعة الموظفين" لدى البنوك نتيجة تأخر دفع أقساط القروض المترتبة عليهم.
وأعلن المؤتمر في بيان أصدره أمس الإثنين أنه بصدد رفع قضية لدى محكمة النزاعات ومحكمة العدل لتعويض الموظفين عن الضرر المادي والنفسي الذي تسبب به تأخير صرف الرواتب.
وأوضح البيان، الذي تلقى "المرصد العمالي الأردني نسخة منه، أنّ المشكلة الاقتصادية ما هي إلّا سوء إدارة من الوكالة بالاعتماد على الدول المانحة في "الوقت الضائع"، وأنّ الأولى هو تأمين الرواتب والأجور بأي طريقة ومن ثم سدادها بعد وصول حوالات الدول المانحة.
وحذر المؤتمر العام من تأخير صرف الرواتب ولو ليوم واحد، وتوعد الوكالة باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل حد الإضراب الشامل، كتكرار للإضراب التحذيري الذي نفذه جميع العاملين والعاملات في الوكالة الأسبوع الماضي.