المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
يعمل المئات من العاملين والعاملات في قطاع الزراعة دون أن يحصلوا على أجورهم المستحقة، وتقدر نسبتهم بـ10% من إجمالي العاملين، وفق ما أكده ناشطون في مجال الزراعة لـ"المرصد العمّالي الأردني".
بعض هؤلاء العمال لا يعرفون أين يتجهون لتحصيل الأجر، وبعضهم الآخر يقدمون شكوى لدى المحكمة ويحصلون على أجرهم بالتقسيط، وآخرون لا يتخذون أي إجراء، خوفاً على لقمة عيشهم ومنعهم من العمل مرة أخرى، وينتظرون أن يفي أصحاب العمل بوعودهم.
هذا الأمر يدعو إلى الحاجة لتفعيل نظام عمال الزراعة الصادر في أيار الماضي، وعمل زيارات تفتيشية من قبل مديريات التفتيش التابعة لوزارة العمل؛ للتأكد من حصول العمال على حقوقهم، وتيسير إجراءات تقديم شكاوى العمال.
غالب عساودة، يعمل منذ سنوات في قطاع الزراعة، يقول إنه عمل في إحدى المزارع بمحافظة المفرق العام الماضي، برفقة ستة عمال، ولم يحصلوا على أجرهم المستحق، "عملنا ليلاً ونهاراً في زراعة الشمام والباذنجان، وكل تعبنا ذهب مع الريح".
ويشير إلى أن الأجر المستحق لهم وصل إلى 1800 دينار، لم يأخذوا منه شيئا، "أعتمد على العمل في الزراعة كي أعيش وأسرتي المكونة من 8 أفراد وأنا المعيل الوحيد لهم".
ويوضح أنه ذهب إلى المحكمة ليقدم شكوى ضد صاحب العمل، إلا أنه تراجع بعد أن تلقى اتصالاً من صاحب العمل يعِده بدفع المبلغ المستحق كاملاً، وما يزال ينتظر أن يفي بوعده.
ويلفت إلى أنه عرف منذ أيام بإمكان تقديم شكوى لدى مديريات التفتيش التابعة لوزارة العمل، وتواصل معهم على أمل أن يحصل على أجره المستحق.. وينتظر الآن السير في إجراءات تحصيل مستحقاته.
أما يسرى السميرات، التي تعمل منذ أكثر من 7 سنوات في الزراعة بالأغوار الشمالية، ومسؤولة عن 14 مزارعة، فتقول إنها خلال سنوات عملها قدمت للمحكمة ثلاث شكاوى ضد أصحاب عمل، لتحصّل والعاملات معها أجورهن.
"الشكوى الأولى لتحصيل 500 دينار، وقد حصلت على المبلغ كاملاً، ولكن بالتقسيط، والشكوى الثانية لتحصيل 150 دينارا، أما الثالثة، التي أنتظر صدور قرارها، لتحصيل 1000 دينار، بعد أن عملت و14 عاملة في قطف الزيتون عام 2019 في منطقة الصبيحي بمحافظة البلقاء".
وتوضح أن النساء العاملات في قطاع الزراعة، يتخوفن من تقديم شكاوى لأسباب كثيرة؛ منها: صعوبة المواصلات العامة وارتفاعها مقارنة مع الأجر الذي تحصل عليه، وتضطر التغيب عن العمل في ذلك اليوم وبالتالي قد تفقد عملها، وما إن يعرف صاحب العمل أنها قدمت شكوى، حتى يمنعها من العمل مرة أخرى.
وتقول لـ"المرصد العمّالي" أن أصحاب المزارع أصبحوا يشترطون على العمال، العمل 5 ساعات يومياً بأجر 6 دنانير، أو العمل 15 يوما ويحصلون على أجر 10 أيام فقط، وذلك ليضمنوا وجود عمال، "أحياناً أصحاب المزارع يختلقون المشاكل أو يشككون بجودة العمل لاستبدال العمال بآخرين، دون دفع الأجور المستحقة".
مثقال الزيناتي، منسق النقابة المستقلة لعمال الزراعة (قيد التأسيس)، يقول إن عشرات الآلاف يعملون في قطاع الزراعة، وتُقدر نسبة العمال الذين لا يحصلون على أجورهم بـ10%، وربما أكثر.
"هناك المئات من عاملين وعاملات في قطاع الزراعة المتراكمة أجورهم على أصحاب العمل منذ سنة وأكثر، ولا إحصاءات في هذا المجال، لكن الشواهد عديدة، وفي كل مرة نقابل العمال نتفاجأ أنهم لم يحصّلوا أجورا مستحقة لهم، بمناطق مختلفة مثل الكرامة والمفرق والشونة الجنوبية ودير علا".
ويشدد على أهمية الاعتراف بكيان عمال الزراعة، من خلال ترخيص نقابة عمال وعاملات الزراعة إلى جانب تفعيل نظام عمال الزراعة، ورصد الحالات من قبل مديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
ويبين أن جهود النقابة مقصورة على إيصال العاملين والعاملات إلى محامين في مركز عدل وتقديم شكوى عبر منصة "شكاوى عمالية" التي استحدثتها وزارة العمل العام الماضي.
"بعض عمال الزراعة لا يملكون أجرة الطريق ليذهبوا ويقدموا شكوى لدى مديريات التفتيش في مراكز الألوية، ويتعطلون عن العمل ليومٍ كامل، لذلك يجب أن تكون إجراءات تقديم الشكوى غير معقدة".
من جانبه، يوضح هاني الزبون، مدير مديرية تفتيش عمل عمان، أن المديرية ليس من مهامها رصد الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون والعاملات في قطاع الزراعة، ومعرفة إذا كانوا قد حصلوا على أجورهم أم لا، وأن عليهم اللجوء إلى القضاء ليحصلوا على مستحقاتهم.
في حين يؤكد حمادة أبو نجمة الخبير في قضايا العمل والعمال، أنه في قانون العمل الأردني إذا تأخر دفع الأجور عن الموعد المستحق، من حق العامل أن يقدم شكوى لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل، وبإمكان مفتش العمل اتخاذ إجراء بحق صاحب العمل المخالف، أو تحويل الشكوى إلى القضاء.
"صدر نظام عمال الزراعة هذا العام وحتى الآن لم يفعّل، وكان السبب الرئيس لصدور النظام، هو شمول عمال الزراعة في قانون العمل الأردني، وتوفير الحمايات القانونية اللازمة لهم".
ويشدد على ضرورة تطبيق النظام بشكلٍ عاجل، وعمل زيارات تفتيشية للتأكد من حصول العمال على حقوقهم، إلى جانب استقبال شكاوى العمال بطريقة ميسرة، ومن خلال المنصات الإلكترونية.
ويؤكد أهمية توعية العمال وأصحاب العمل من قبل الجهات المختصة كوزارة العمل، ليتعرفوا على حقوقهم وواجباتهم، "التوعية شيء مهم، ولكن حتى التوعية لا تبرر مخالفة أصحاب العمل للإجراءات القانونية وعدم إعطاء العمال أجورهم".
وتنص الفقرة "ب" من المادة (8) من نظام عمّال الزراعة، أنه "يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل الزراعي حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون".