المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
بعد مطالبات وفعاليات احتجاجية نفذها المعلمون على مدار 10 أشهر مضت، أصدر مجلس الوزراء قراراً الأربعاء بإعادة عدد من المعلمين المحالين إلى التقاعد لخدمتهم بوزارة التربية والتعليم.
قرار الإحالة إلى التقاعد الذي صدر في نهايات العام الماضي، الذي طاول أكثر من 100 معلم وإداري، و 14 معلماً إلى الاستيداع، عاد منهم 9 بقرار مجلس الوزراء قبل نحو شهر، شمل عدداً من أعضاء مجلس النقابة المنحل، مثل نائب النقيب ناصر النواصرة والناطق الإعلامي نور الدين نديم.
وبعد التواصل مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، أكدوا أنه لم يردهم حتى اللحظة أي تفاصيل عن القرار الرسمي المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، ما يستدعي التفكير ملياً في ما هو آتِ، لأنّ القرار تحدث عن عودة معلمين ممن أحيلوا إلى التقاعد، وأنهم ليسوا جميعاً مشمولين بالقرار الحكومي.
وحتى عصر الخميس لم يصدر عن مجلس الوزراء خبر عن عدد المعلمين الذي سيعودون إلى الخدمة، إلّا أنّ القرار الصادر ينص على عودة عدد "من المعلمين" أي ليسوا جميعاً.
المعلومات الأولية تشير إلى عدم رضا المعلمين عن هذا القرار، الذي وصفه بعضهم بـ"المبهم" لعدم تبيان الحكومة عدد المعلمين الذين سيعودون إلى العمل أو المعايير التي ستبنى عليها إعادتهم.
وقال نائب نقيب المجلس المنحل، ناصر النواصرة إنّ النقابة تنظر للقرار بإيجابية، على أن "يعطى لكل المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر الحق في العودة دون استثناء أحد".
وبين النواصرة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ المجلس ينتظر صدور تفاصيل القرار والمعلمين العائدين لاتخاذ موقف واضح، وأشار إلى ضرورة شمول جميع المعلمين بهذا القرار.
وذكّر بأنّ المعلمين أحيلوا إلى التقاعد المبكر "لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمتها النقابة، بناءً على حديث من قبل أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، وهو ما يعطي الحق للمعلمين كافة بالعودة إلى عملهم لعدم مخالفتهم نظام الخدمة المدنية".
وأوضح أنّ المعلمين العائدين إلى عملهم من قرار الاستيداع لم يتبين لهم حتى اللحظة ما يتعلق بالمستحقات المالية من رواتبهم السابقة.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات المحالين إلى التقاعد المبكر نفذوا في الثلاثين من تشرين أول الماضي اعتصاماً امام مكتب وزير التربية والتعليم وجيه عويس، للمطالبة باتخاذ قرار يقضي بعودتهم إلى أعمالهم.
وقال معلمون معتصمون وقتها إن هناك مماطلة من قبل الوزارة بشأن ملفهم العالق منذ أكثر من سنة كاملة، رغم توجيه رئيس الوزراء الوزير عويس بإيجاد حل لقضيتهم أسوة بالمعلمين التسعة المحالين إلى الاستيداع.
وكان مجلس الوزراء وافق في نهايات تشرين أول الماضي على إعادة تسعة معلمين محالين إلى الاستيداع إلى عملهم في الوزارة بعد مرور أكثر من 10 شهور على قرار الاستيداع.