المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أظهرت دراسة تحليلية أن أكثر الانتهاكات القانونية لحقوق العاملات الأردنيات من صاحب العمل تتمثل في عدم إشراكهن في التأمين الصحي بنسبة 50%، يليها عدم شمولهن في الضمان الاجتماعي بنسبة 36.5%.
وهدفت الدراسة، التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "سلامة المرأة في عالم العمل"، إلى تحديد وتحليل العوائق التي تحول دون توافر أماكن عمل آمنة للنساء من حيث العدالة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما هدفت إلى التعرف على معايير الصحة والسلامة المهنية التي تؤثر بشكل خاص على النساء في مختلف القطاعات.
اعتمدت الدراسة في منهجيتها على استبانة وُزعت على عينة الدراسة التي بلغت (384) عاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة شملت محافظات (الطفيلة ومأدبا والكرك ومعان)، وإجراء مقابلات معمقة مع خبراء في هذا المجال، إضافة إلى خمس جلسات مركزة مع عمال وأصحاب عمل من كلا الجنسين.
وكشفت الدراسة وجود عدد من المعيقات والتحديات تواجهها النساء العاملات تمثلت بالمشكلات المهنية كالتمييز بينهن وبين زملائهن الرجال ابتداءً من رفض طلباتهن للتوظيف، والفجوة في الأجور وغيرها.
إذ قدّرت الدراسة أن أكثر من 47% من إجمالي العينة (النساء العاملات) يتقاضين أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأشارت الدراسة إلى وجود عدد من المشكلات الاجتماعية كالعبء المزدوج بين مسؤوليات المنزل والعمل، إذ عليهن التوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثل في: الدور المهني والدور المنزلي كزوجة وأم.
كما لفتت الدراسة إلى وجود مشكلات نفسية منها تزايد مشاعر القلق والتوتر لدى العاملات، وعدم رضاهن عن سلوكهن الخاص، وعدم الكفاءة في الوصول إلى الأهداف المرغوبة.
وتظهر المشكلات النفسية لدى النساء العاملات بسبب تركهن للأولاد لوقت طويل وعدم قضاء الوقت معهم لفترة طويلة، وفق الدراسة.
ولاحظت الدراسة عدم وجود تناسب في مهارات الخريجات مع الوظائف في سوق العمل، وغياب بعض المهارات الإنسانية لدى العاملات كالتفاوض والاتصال والقدرة على التواصل، ومهارة العمل ضمن إطار فريق واحد، ومهارة إدارة الوقت.
وحذرت الدراسة من تأثير التمييز ضد النساء العاملات على سوق العمل الأردني من حيث التكلفة الاقتصادية، إذ أن النساء سيتجهن إلى العمل في القطاع غير المنظم الذي لا يتطلب تفرغا، ويتسم بتدني الأجور والإنتاجية، ويفتقر إلى الأمان الوظيفي، ولا يغطيه قانون العمل.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة القانونية على أصحاب العمل وبخاصة نظم الحماية الاجتماعية، وفرض عقوبات صارمة بحق كل من ينتهك هذه الحقوق.
كما أوصت بإعداد دورات تدريبية للتوعية في مجال الحقوق القانونية للعامالت وكيفية تحصيلها، ووضع برامج توعوية لمحو الأمية الحقوقية القانونية لدى أفراد المجتمع.
ودعت الدراسة إلى التوسع في توفيـر بيئة صديقـة للنساء العاملات، بتوفير الحضانات ورياض الأطفال مقابل رسـوم مشجعة في مناطق العمل، وتفعيـل المـادة (72) مـن قانون العمل الأردني الذي يلزم صاحـب العمل الذي يستخدم 20 عاملة بتأمين حضانة لأطفالهن وفي عهدة مربية مؤهلة لرعاية الأطفال ممن هم دون سن الرابعة، وأن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال.
كما دعت إلى تعديل المادة (45) من قانون العمل، بحيث تلزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ المساواة في الأجـر دون تمييز بين العاملين رجــالاً ونســاءً عـن كل عمــل ذي قيمــة متساوية.
وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر بسياسات الأجــور المتبعة للحد من الفجوة بين الجنسين، بإجراء مراجعة سنوية للأجور بالتنسيق مع ممثلي العمال، أو نشر أصحاب العمل بيانات الأجور لديهم.
كما حضت على تفعيل الرقابة في تنفيذ القوانين، وإيجاد آليات عمل ملزمة لتنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة تنفيذها، وزيادة أعداد المفتشين لرصد الانتهاكات الحقوقية العمالية التي زادت بسبب جائحة كورونا، ثم إقرار عقوبات رادعة لمخالفيها.
وأوصت بالنهوض بنظم الحماية الاجتماعية للعاملات وبخاصة في قطاع العمل غير المنظم، وتطوير آلية أفضل للاشـتراك الاختياري، بالإضافة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض قيمة الاقتطاعات التي يتم تقاضيها مـن المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي، ومن الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل الاختياري فيه، ومراجعة سياسة التأمين الصحي للعاملات، وضمان استفادة النساء من مختلف الفئات العمرية من هذه النظم.