المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن سائقو تطبيقات النقل الذكي تصريحات رئيس هيئة تنظيم النقل البري الدكتور طارق الحباشنة التي برر فيها عدم تنفيذ قرار الهيئة الصادر عام 2019 بزيادة العمر التشغيلي إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لأنه "لم يُنشر في الجريدة الرسمية، لذلك لم يدخل حيز التنفيذ".
وقال المتحدث باسم لجنة السائقين لورنس الرفاعي إن الهيئة لم ترفع القرار إلى رئاسة الوزراء ليتم نشره في الجريدة الرسمية، وإنما اكتفت بإصداره فقط، ما اعتبره "تقصيرا في دورها كجهة مسؤولة عن القطاع".
وبين الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن إدارة الهيئة أبلغتهم في آخر اجتماع لهم، بأنها ستعمل على رفع القرار إلى رئاسة الوزراء قريبا.
وأوضح الرفاعي بالقول: "ليس على السائقين تحمل أخطاء الهيئة، فهم غير قادرين على تجديد مركباتهم بسبب القروض والالتزامات المترتبة عليهم".
وأشار إلى أنه "إذا عاد العمر التشغيلي إلى 5 سنوات، فالحقيقة هي 3 سنوات لأن لا أحد يشتري مركبة موديل سنة ترخيص التطبيقات الذكية وهي سنة 2018 نظرا لتكلفتها العالية، وإنما يشتري موديلا أقل بسنتين".
وتساءل الرفاعي عما إن كانت الهيئة تفرض إجراءات كهذه لإلهاء السائقين عن مطالبهم الأخرى التي تقدموا بها سابقا.
وأكد الرفاعي على موقف السائقين واستمرارهم بالتصعيد، وأن إجراءات الهيئة لن تُنسيهم مطالبهم الأخرى.
وقررت لجنة السائقين تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب في السابع من كانون أول المقبل احتجاجا على إجراءات الهيئة بتخفيض العمر التشغيلي، وعلى تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها أثناء اعتصاماتهم السابقة.
ولم يتسن لـ"المرصد العمالي" التواصل مع رئيس الهيئة الحباشنة رغم الاتصال به أكثر من مرة، لمعرفة تفاصيل أكثر عن إجراءاتهم بتخفيض العمر التشغيلي.
وكان الحباشنة صرّح لقناة "المملكة" الأربعاء، بأنه لن تتم زيادة العمر التشغيلي للمركبات العاملة من خلال التطبيقات الذكية لسبع سنوات بدلاً من خمس.
وأضاف الحباشنة أن القرار الذي نشر في 23 تشرين أول 2019، على موقع الهيئة الذي نص على زيادة العمر التشغيلي للمركبات العاملة من خلال التطبيقات ليصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لم ينشر في الجريدة الرسمية؛ لذلك لم يدخل حيز التنفيذ.
وبين الحباشنة أن التمديد الذي حصلت عليه مركبات التطبيقات، كان مؤقتا وجاء نتيجة ظروف جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الهيئة والجهات المعنية أعدت دراسة حول شركات النقل الذكية المرخصة وغير المرخصة، وتم رفع هذة الدراسة إلى رئاسة الوزراء، مؤكدا أن قرارات قريبة ستتخذ بهذا الشأن.