المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أكدت إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) رفضها لمطالب العمال بإعادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ما كانت عليه بحساب أجر شهر ونصف عن كل عام بحد أدنى 65 ألف دينار وأعلى 130 ألف دينار.
جاء ذلك في كتاب أصدرته الهيئة الإدارية للشركة بعد اجتماع عقدته لتحديد موقفها من الإضراب المفتوح الذي ينفذه عمال مصنع الرشادية منذ نحو شهرين.
وقال طارق فريجات عضو لجنة نقابة العاملين في البناء عن مصنع الرشادية، إنّ الإضراب لن يُحلّ الّا بإقرار العلاوة وبخاصة مع توجه الشركة إلى إحالة 79 عاملاً إلى التقاعد المبكر.
وبين فريجات لـ" المرصد العمالي الأردني" أنّ العاملين قد يصعّدون بالاعتصام أمام الديوان الملكي في ظل اعتبار إدارة الشركة إضرابهم المفتوح غير قانوني، ما حرمهم من أجور شهر تشرين أول كاملة وهم مهددون اليوم بحرمانهم من راتب الشهر الحالي أيضاً.
وأشار إلى أنّ الشركة تستمر في التعامل السيء مع مطالبهم، ولا تأبه لها ولا تضعها على أولوياتها، وهو ما يزيد العاملين إصراراً على الإضراب المفتوح في ظل رفضها لمطلب مكافأة نهاية الخدمة.
من جهته أوضح محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء أنهم سيحاولون إدامة باب الحوار مع الشركة للحصول على مطالبهم؛ "فالنية الأولى استمرارية العمل وليس تعريض المصنع لخسائر كبيرة".
وبحسب الكتاب، الذي تلقاه "المرصد العمالي الأردني"، عزت الشركة عدم موافقتها على رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى "الظروف المالية.. لا سيما وأنّ الشركة تتعرض لخسائر فادحة في الوقت الحاضر".
وأشارت الشركة، في الكتاب، إلى أنّ استمرار الإضراب "غير القانوني" يستنزف من مواردها وسيولتها النقدية ويضعف قدرتها على اتخاذ قرار من هذا القبيل.
وبدأ العاملون في مصنع الرشادية إضرابهم المفتوح في 26 أيلول الماضي احتجاجاً على خطة إعادة التنظيم الصادرة لغايات إدارة إعسار الشركة، وقد تحول المطلب الرئيس بعد ذلك هو زيادة مكافأة نهاية الخدمة على غرار الموظفين الذي تركوا العمل حتى عام 2016.
ووصل الإضراب إلى يومه الحادي والستين دون تشغيل أي من آلات المصنع إلى حين العودة عن خطة إعادة التنظيم التي تتجه إلى تعليق العمل بمكافأة نهاية الخدمة وإيقاف صناديق النكافل والتضامن والمنح الجامعية.