المرصد العمّالي الأردني – أحمد الملكاوي
كشفت النقابة العامة للعاملين في البناء عن تطورات جديدة في قضية عمال شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) الذين وصلوا في إضرابهم إلى اليوم الثامن والثلاثين تواليأ.
ووفق التطورات التي تابعها "المرصد العمّالي الأردني" فقد تدخلت وزارة العمل بجمع الطرفين على طاولة المفاوضات، حيث جلس المدير التنفيذي للشركة سمعان السمعان والنقابة العامة للعاملين في البناء ممثلة برئيسها محمود الحياري وممثل لجنة العاملين في المصنع طارق فريجات.
وقال فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ المفاوضات لجأت إليها الشركة بوساطة وزارة العمل بعد ملاحظة استمرار إضراب العمال الذي لن يتوقف قبل تطبيق مطالبهم التي تحافظ على استدامة الشركة وأمانهم الوظيفي في الوقت ذاته.
وأكد أنّ المفاوضات بدأت منذ أيام قليلة دون أي فكرة لتعليق الإضراب في القريب العاجل، مشيراً إلى أنّ التأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة لـ79 عاملاً تنوي الشركة إحالتهم للتقاعد المبكر، وأكد أنه خط أحمر ولن تتركه اللجنة بما يرضى به العاملون المحتجون.
من جهته أوضح رئيس النقابة محمود الحياري أنّ المفاوضات الجارية بينهم وبين الإدارة ليست نزاعاً عمالياً، دون استبعاد أن تطلبه النقابة في حال إصرار إدارة الشركة على عدم تنفيذ مطالب الموظفين خصوصا في ظل قرار محكمة الاستئناف برد قرار إعسار الشركة وتحويله لمحكمة التمييز لأخذ قرار قطعيّ بذلك يثبت قدرة الشركة على سداد ديونها دون إعسار او خطة ضبط نفقات على حساب حقوق العاملين.
وقال الحياري لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ العاملين لا يهدفون إلى خسارة الشركة أو الإضراب غير المبرر الّا أنّ الإضراب احتجاج مشروع حال محاولة الإدارة التعدي على حقوقهم المادية والتأمينية على رأسها مكافآت نهاية الخدمى على غرار المتقاعدين سابقاً والتأمين الصحي لأبناء العاملين والمتقاعدين دون تمييز.
وبين الحياري أنّ مكافأة نهاية الخدمة المطلوب تطبيقها ليست مجزية أو تعجيزية للشركة وإنما على غرار زملائهم الذين تقاعدوا قبلهم خلال السنوات الماضي، وأشار إلى أنّ حقوق العمال يجب أن تحفظ وتصان في سبيل استدامة العمل والحفاظ على الشركة من الزوال.
ولفت إلى أنّ وقف الشركة للعمل بصناديق الادخار والتكافل غير مبرر على الإطلاق خاصة وأنّ موجوداتها تشمل اشتراكات العاملين وليست مكافآت تدفعها الشركة.
ونوّه الحياري إلى أنّ طلب النزاع العمالي غير مستبعد، الّا أنّ الأفضل الآن هو التفاوض والوصول إلى حل يرضي العمال ويضمن حقوقهم بتوقيع اتفاقية تلزم الشركة بعدم المساس بالتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة في المقام الأول.
وبدأ العمال إضراباً مفتوحاً عن العمل تزامناً مع إعلان خطة إعادة التنظيم الصادرة بموجب قرار إعسار الشركة، إذ رأى العاملون أنّ الشركة تتوجه إلى خفض النفقات بالمساس بحقوقهم خاصة بمكافآت نهاية الخدمة والتأمين الصحي.
ونجح العاملون في وقف العمل بخطة إعادة التنظيم بعد احتجاجين كبيرين في العاصمة عمّان أدّيا إلى عدم حضور الدائنين لمؤتمر التصويت على الخطة ذاتها.
ويصرّ العاملون على استمرار الإضراب حتى الوصول إلى اتفاق رسمي يتمثل باتفاقية موقعة بين الشركة والنقابة تلزم الأولى بعدم المساس بحقوقهم.