المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
تتميز محافظة عجلون بطبيعة زراعية وسياحية لم تُستغل بشكل جيّد، بما يعود بالنفع على المحافظة. وفي الوقت ذاته حُرمت من إقامة مدن صناعية، بحجة التخوف من تأثيرها على طبيعة المحافظة.
الأمر كان له تبعات اقتصادية وأعاق التنمية في المحافظة، فأصبحت أكثر محافظات المملكة فقراً، لتصل النسبة فيها إلى 25.6%، وأيضاً الأعلى بمعدل البطالة ليصل إلى 20.5%، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
دعا هذا الأمر أبناء المحافظة العمل في المحافظات الاخرى، وبخاصة النساء والشباب، ليحصلوا على عمل جيّد.
إبراهيم منيب، أحد أبناء محافظة عجلون، يعمل في العاصمة عمان مهندساً للصناعات الكيميائية، يقول لـ"المرصد العمّالي": "كنت أعمل خلال دراستي الجامعية في عجلون بأجر قليل، عندما أنهيت دراستي الجامعية انتقلت إلى عمان للعمل".
ويوضّح أنه لو كان داخل المحافظة منشآت ذات جدوى اقتصادية وتلبي الحاجة لما انتقل للعمل بالعاصمة، "الرواتب بعجلون متدنية ولا تعادل الربع مقارنة بالرواتب في العاصمة".
ويعزو ارتفاع نسب البطالة والفقر في المحافظة إلى "السياسات الحكومية وسوء إدارة الملفات الزراعية والسياحية". وفي الوقت ذاته لا يرى أن المدن الصناعية مجدية، وأثبتت فشلها في أغلب المحافظات.
لينا حداد، ناشطة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، تؤكد أن تصنيف المحافظة من المناطق الزراعية والسياحية هو "ذريعة لعدم إيجاد مشاريع صناعية، وتحد من الاستثمار في القطاع الصناعي". وهو ما "حرم الكثير من أبناء وبنات المحافظة من العمل داخلها".
وتعتقد حداد أن المشكلة ليست في الطبيعة الزراعية والسياحية، وإنما في إيجاد مشاريع قادرة على الاستجابة لهذه الميزات، والتفكير في مشاريع فاعلة تتلاءم وطبيعة المحافظة.
وتتساءل حيال إمكانية استحداث صناعات مرتبطة بالتكنولوجيا والتحف والهدايا والتي لا تؤثر على طبيعة المحافظة.
وتقترح حداد إيجاد تقنيات زراعية حديثة تعزز استثمار الأراضي الزراعية، واستحداث مصانع كبيرة لمنتجات المحافظة، كزيت الزيتون والعنب والسماق، ودعم المشاريع الشبابية، من خلال تقديم تسهيلات للبدء بمشاريع صغيرة، تمكنهم من إيجاد فرص عمل.
عمر المومني، الرئيس السابق لمجلس محافظة عجلون يقول إن الطبيعة ميّزت عجلون كمنطقة زراعية وسياحية وهذا الأمر يشكل عائقا أمام التنمية إذا لم يستثمر جيّدا.
ويشير إلى أن عجلون فيها فقط أربعة مصانع، ولا توجد فيها مدينة صناعية، التي من شأنها تقليل نسب البطالة في حال توفرها، وإيجاد أكثر من 5000 فرصة عمل.
المصانع وإن وجدت بيئة العمل صعبة
المصانع الأربعة المقامة تساهم بشكل قليل في اقتصاد المحافظة، ولا تجاوز الأيدي العاملة في كل مصنع الـ 200 عامل وعاملة، وأغلب العاملين في هذه المصانع من النساء، وتبلغ الأجور بين 200 إلى 230 ديناراً، وبساعات عمل طويلة، والاستمرار في العمل صعب، وفق ما ذكرت عدد من النساء العاملات في المصانع لـ"المرصد العمالي".
سيرين أم لطفلين، تعمل في مصنع للحياكة بمحافظة إربد، اختارت العمل خارج عجلون بعد عملها لمدة عامين في أحد مصانع الحياكة بعجلون.
"في العامين كنت أحصل على أجر لا يجاوز 230 دينارا في أفضل الحالات، وبساعات عمل تتجاوز 8 ساعات يومياً"، على حد قولها لـ"المرصد العمالي".
وتلفت إلى أن العمل في المصنع كان شاقا ويفتقر إلى أدنى درجات السلامة المهنية.
تحديات تعيق التنمية
يساهم قطاعا الزراعة والسياحة بنسبة كبيرة من اقتصاد المحافظة، إلا أن القطاعين يعانيان من تحديات تحول دون تحقيق التنمية وتقليل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
محمد الديك، مدير مديرية سياحة عجلون، يقول إن المشاريع السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار في محافظة عجلون فقط 25 منشأة سياحية، ويُقدر عدد العاملين بهذه المشاريع بنحو 250 شخصا.
"ما يقارب 40 مشروع سياحي قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يعمل بها عشرات الأشخاص من أبناء عجلون"، يقول لـ"المرصد العمالي".
ويوضّح أن المشاريع السياحية القائمة وأيضاً التي قيد الإنشاء لا تكفي، وإنما تساهم في حل جزء بسيط من مشكلتي الفقر والبطالة في عجلون، وفي الوقت ذاته تشكل النسبة الأكبر من اقتصاد المحافظة.
ويشير إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المحافظة، ومنها شبكات الطرق التي توصل إلى المواقع السياحية والأثرية وشبكة المواصلات، واستخدامات تصنيف وتنظيم الأراضي وسعة الشوارع، ويؤكد أنها كلها تؤثر على الاستثمار في القطاع، وبالتالي على إيجاد مشاريع تحد من الفقر والبطالة.
وفي هذا الجانب يشدد المومني على أن الغابات والمناطق السياحية بحاجة إلى خدمات كدورات المياه ومواقف السيارات والإنارة، واستحداث شركة تقوم بتنظيف الغابات بشكل مستمر، وهذه الخدمات إذا توفرت تحتاج إلى أيد عاملة، ومن شأنها أن تقلل من أعداد البطالة.
أما القطاع الزراعي، الذي يصنف من القطاعات غير المنظمة أساساً، فيعاني تحديات كبيرة من شأنها أن تعيق العمل والاستثمار في القطاع.
حسن الخالدي، مدير مديرية زراعة محافظة عجلون، يقول إن ارتفاع تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية وأسعار مستلزمات الانتاج، تحول دون الاستثمار في قطاع الزراعة، إلى جانب غياب مصانع لاستيعاب الفائض من المنتجات.
ويقترح إنشاء معهد تدريبي وتعليمي للعاملين في القطاع الزراعي، وإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية، ومصنع لكبس الجفت الناتج من عملية عصر الزيتون وتحويله إلى وقود، وأيضاً مصنع لإنتاج الفاكهة المجففة والمنتجات الغذائية.
وبالرغم من وجود قطعة أرض مسجلة باسم مؤسسة المدن الصناعية بمساحة 191 دونما من أراضي المحافظة في منطقة صخرة، إلا أن سكان محافظة عجلون ينتظرون منذ سنوات إقامة مدينة صناعية مؤهلة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة بما يحقق التنمية، ويقلل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، وفي ذات الوقت تحافظ على طبيعة المنطقة الزراعية والسياحية.