المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
قررت محكمة الاستئناف، صباح الأحد، ردّ الدعوى الخاصة بحلّ مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في قضية التبرع لصندوق "همة وطن" لمواجهة جائحة كورونا.
وقال محامي النقابة بسام فريحات إن النقابة ما تزال موقوفة عن العمل، ومجلسها مكفوف اليد، بالرغم من قرار المحكمة برد الدعوى التي رفعها 40 معلماً ضد النقابة بسبب تبرعها للوطن بوصفه "إهدارا لأموال النقابة".
وأرجع فريحات عدم عودة النقابة للعمل إلى وجود قضية أخرى ما تزال منظورة أمام القضاء وهي قضية منشورات النقابة المتعلقة باسترجاع علاوة المعلمين التي جرى على أثرها حل النقابة.
وأوضح فريحات لـ"المرصد العمالي الأردني" أن النقابة تنتظر قراراً من المحكمة بخصوص هذه القضية لتعود إلى أعمالها بمسوغ قانوني.
وهناك أربع قضايا مرفوعة ضد نقابة المعلمين ومجلسها، أولها قضية تتعلق بمنشور عبر منصة "فيسبوك، إذ وجهت أربع تهم لمجلس نقابة المعلمين بسبب منشورعلى موقعها في "فيسبوك" يتضمن خطة التصعيد لاسترجاع العلاوة وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع الحكومة بما فيها رفض المواد التي أُدخلت على نظام الرتب ولم يجر التوافق عليها.
وصدر حكم في الأول من كانون الثاني الماضي بحل نقابة المعلمين الأردنيين وما يتبع لها من (مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع)، والحكم بحبس أعضاء مجلس النقابة مدة سنة، وإلى الآن لم يصدر قرار بخصوص الطعن في هذه القضية التي رفعتها الحكومة ضد النقابة.
والقضية الثانية تتعلق بتبرع النقابة لصندوق "همة وطن" لمواجهة جائحة كورونا، حيث رفع 40 معلماً قضية على مجلس النقابة بسبب التبرع لصندوق همة وطن في بداية جائحة كورونا.
وصدر حكم في 14 آذار الماضي بحل مجلس النقابة، وردته محكمة الاستئناف صباح اليوم الأحد.
أما القضية الثالثة، فتتعلق بالتأمين الصحي للنقابة، إذ رفع المجلس بدورته الثالثة قضية على المجلسين الأول والثاني للنقابة بسبب صندوق التأمين الصحي، وأصدر مدعي عام مكافحة الفساد قرارا يقضي بكف يد المجلس الرابع الذي ليس له علاقة بالقضية، بالرغم من أنه لم يصدر حكم في القضية لهذه اللحظة.
وتتعلق القضية الأخيرة بالفيديوهات المجتزأة لنائب النقيب الدكتور ناصر نواصرة، حيث جرى الحكم ببراءته من التهم الموجهه له.
ويواصل المعلمون المطالبة بالغاء العقوبات كافة التي جرى إيقاعها بحقّ زملائهم، وإلغاء قرارات الإحالات على التقاعد المبكر والاستيداع التي طاولت أكثر من 120 معلماً ومعلمة.
وكان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على إعادة تسعة معلمين محالين إلى الاستيداع إلى عملهم في الوزارة بعد مرور أكثر من 10 شهور على قرار الاستيداع.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن مجلس الوزراء يبحث في الوقت الحالي إعادة 120 معلماً محالين إلى التقاعد المبكر وإعادتهم للخدمة بعد مطالبات من المعلمين بذلك.