أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأول، تقريره السنوي السابع عشر والذي درس حالة حقوق الانسان في الأردن عام 2020، وما تضمنه من انتهاكات وشكاوى، إضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي أسهمت في رفع سوية حقوق الانسان في الأردن.
وكما هو الحال في كل عام، فإنّ حق العمل يبرز في التقرير لكونه حقاً أصيلأً لأي إنسان بالغ راشد وقادر على العمل، حيث فصّل التقرير الحالة الحقوقية لما يتعلق بالعمل بمختلف التصنيفات والحالات، كالعمالة غير المنظمة، المهاجرة، الأطفال والعمالة المنزلية وبرامج الضمان الاجتماعي.
ويستعرض "المرصد العمّالي الأردني" في هذه السطور أبرز الملاحظات التي تضمنها تقرير المركز حول الحالة الحقوقية بما يخص قطاعات العمل ومجالاته، حيث تحدث التقرير عن أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بالاستناد إليه.
واعتبر المركز أنّ بلاغ الدفاع رقم (3) لعام 2020 جاء منقوصاً بسبب تنظيم أجور العاملين والعاملات في المؤسسات التي يمكنها العمل عن بعد في وقت لم ينظم أجور المؤسسات التي لا يمكنها العمل عن بعد كالمطاعم ومحلات الألبسة.
وأسهم بلاغ رقم (7) بزيادة الهواجس المجتمعية جراء عدم تدخل الحكومة إيجابياً بين العامل وصاحب العمل، حيث لم تعمل الحكومة على إعادة التوازن بينهما واكتفت بإدارة العلاقة وفقاً للبلاغ .
ورأي التقري أنّ البلاغ عزز سلطة صاحب العمل القانونية على حساب العامل، حيث سمح له بتخفيض الأجور بنسبة 60% بما لايقل عن 150 دينار وهو ما يخالف الحد الأدنى للأجور، معتبراً أنّ حماية العمال الواردة في قانون الدفاع بوجوب تجديد عقود الموظفين والعاملين التي تنتهي في 30 نيسان 2020 كانت منقوصة وغير كافية لحماية العمال وأجورهم ووظائفهم.
ووفق التقرير فإنّ أمر الدفاع حصر شكوى العامل في حال إنهاء خدماته، بناءً على المادة 28 الخاصة بالفصل التعسفي، و للأردنيين فقط، معتبرا أن هذا القرار بني على أساس تمييزي.
وانتقد التقرير استمرار تخفيض أجور العاملين والعاملات في القطاعات الأكثر تضرراً من خلال إصدار بلاغات الدفاع (8،10،11،13) حتى كانون الأول من عام 2020 على أنه شكّل مساساً بحقوق العاملين في هذه القطاعات.
كما أشار التقرير إلى أن عام 2020 كان استثنئائياً حيث ارتفعت نسبة البطالة لتصل نهاية العام إلى 24.7% وبواقع 5.7 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019، لا سيما مع فقدان آلاف العاملين والعاملات وظائفهم وأعمالهم في المنشآت التجارية والصناعية.
ونوه التقرير إلى أنّ عمال المياومة والقطاعات غير المنظمة لم يتسفيدوا من الدعم الحكوميّ خاصة مع اشتراط الحكومة تسجيلهم في الضمان الاجتماعي وهو الذي لم يكونوا قادرين عليه لعدم وجود دخل لهم، مشيراً إلى أنّ الوقع الأكبر في الجائحة كان على هؤلاء العمال والمهن الحرة الذي لم يعودوا قادرين على تأمين حاجياتهم اليومية.
ولاحظ أن كافة أوامر الدفاع المتعلقة ببرامج الضمان الاجتماعي وعلى رأسها أمر الدفاع 14، كان بإرادة صاحب العمل دون النظر إلى إرادة العامل فيها، رغم أنّ الدعم المقدم له مقتطع من رصيده الادخاري وبالتالي سيؤثر على استفادته من الضمان الاجتماعي لدى إحالته إلى التقاعد، حيث يوضح التقرير أنّ الأولى كان أن يتقدم العامل بنفسه لطلب الاستفادة وأن لا يمس رصيده الادخاري الّا بموافقته.
ولم تقف مشكلات العمالة عند هذا الحد، فقد قدر التقرير ارتفاع نسبة الانتهاكات ضد العمالة المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي حتى وصلت إلى حد (خطر) وفق وصف التقرير حيث زاد حرمانهن من الحقوق الأساسية كالأجازت وتكليفهن بأعمال ليست من مسؤولياتهن كالعمل ساعات طويلة ولدى أكثر من منزل لصاحب العمل.
ومع زيادة مسؤوليات العاملات بالتنظيف والتعقيم فقد ارتفعت نسبة الخطورة لإصابتهن بالفيروس دون تأمينهن بالرعاية الصحية المناسبة أو أساليب الوقاية، غير أنّ التجمع العائلي وعدم دوام المدارس والجامعات زاد ساعات العمل في المنازل حيث وصلت ساعات العمل 16 ساعة في اليوم الواحد وربما أكثر.
وطالب المركز خلال توصياته بتوجيه الطلبة والشباب إلى التعلم المهني والتوعية بأهميته وضرورته وارتباطه بسوق العمل للحد من مستويات البطالة، إضافة إلى تنشيط النمو الاقتصادي بما ينعكس على توفير فرص العمل من خلال تحفيز الاستثمار والقطاع الخاص.