المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أكدّ باسل الحروب رئيس اللجنة القانونية في مجلس نقابة المعلمين الموقوف عن العمل أنّ المعلمين سيردون على تصريحات الوزارة التي أدلت بها خلال جلسة مع لجنة التعليم النيابية، أمس الأربعاء، وعزت إحالات 120 معلماً للتقاعد المبكر إلى "الانحراف المهني" علماً بأنّ كتب الإحالات لم تتضمن مخالفتهم.
وقال الحروب لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ هذه الكلمات تعتبر إهانة لكل معلم أردني، خاصة وأنّ إضراباتهم واحتجاجاتهم كانت مشروعة وسلمية ورغم ذلك فقد أحالت الحكومة 120 معلماً إلى التقاعد المبكرة و 9 آخرين إلى الاستيداع، كإجراء "ثأريّ" للاحتجاجات السلمية التي نفذها المعلمون.
وحول رأي الحروب بقرار مجلس الوزارة إعادة 9 معلمين من المحالين إلى الاستيداع إلى الخدمة، بين أنّ هذا الإجراء الصحيح وما زالت الحكومة تماطل في ملف المحالين إلى التقاعد الذي قد يبلغوا سن الـ60 المستوجب لتقاعد الشيخوخة دون حل لقضيتهم.
وأشار إلى أنّ المعلمين سيردوا على تصريحات اتهامهم بالانحراف المهنيّ في الميدان ولن يقبلوا بإهانتهم وسيطالبون بإعادتهم إلى الخدمة بأسرع وقت، لأنّ الإحالات إلى التقاعد المبكر كانت انتقائية لمن صمموا على الحراك النقابي والمطالبات الشرعية.
ووصف الحكومة بغير الجادّة حتى اللحظة في قرار إعادة المحالين إلى التقاعد حيث ما زال الملف غير واضح ومجرد مخاطبات بين الوزارة ومجلس الوزراء.
وكشف وزير التربية والتعليم عن موافقة مجلس الوزراء إعادة تسعة معلمين محالين إلى الاستيداع إلى عملهم في الوزارة بعد مرور أكثر من 10 شهور على قرار إحالتهم إلى الاستيداع.
وبين أن مجلس الوزراء يبحث في الوقت الحالي إعادة 120 معلماً محالين إلى التقاعد المبكر وإعادتهم للخدمة بعد مطالبات من المعلمين بذلك.
وأوضح عويس خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية بمجلس النواب أنّ الوزارة ستتخاطب مجلس الوزراء بملف هؤلاء المعلمين حيث شكلت لجنة لدراسته.
وبحسب تصريحات أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة فإنّ الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء بشأن ملف المعلمين المحالين للاستيداع، والبالغ عددهم 9 معلمين، من أجل إعادتهم لعملهم، فيما ستجري دراسة المحالين إلى التقاعد المبكر ضمن أسس محددة وإعطاء الأولوية لمن تضرر تقاعده، والبالغ عددهم 120 معلما، وبعد انتهاء اللجنة من عملها سترفع توصياتها لرئيس الوزراء.