المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
نفذ عدد من موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري، صباح الأحد، اعتصاماً أمام مجلس النواب بعمان، للمطالبة برواتبهم التي لم تصرفها الشركة منذ أكثر من عامين.
وقال محمد الزريقات، أحد المعتصمين، إن الاعتصام جاء بسبب مماطلة الجهات ذات العلاقة في اتخاذ اجراءات بحق الشركة التي ما تزال تتذرع بأوضاعها المالية.
وأوضح الزريقات لـ"المرصد العمالي الأردني" أن عدد المعتصمين يصل إلى 31 موظفاً بين إدراي وفني في الشركة، جميعهم لم يحصلون على رواتبهم منذ ما يقارب الـ27 شهراً.
ولفت إلى أن إدارة الشركة أتاحت لهم حرية الاستقالة من العمل حال لم يتمكنوا من الصمود أكثر، متسائلاً ما إذا كانت الشركة تتعمد تأخير صرف رواتبهم لإجبارهم على تقديم استقالاتهم.
وبين أنهم اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ووزير النقل وجيه عزايزه لبحث مطالبهم، وتم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء للمطالبة بإيجاد حلٍ لقضيتهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
ونفذ هؤلاء الموظفون عدة اعتصامات، أمام مجلس النواب ووزارة النقل، ووعدهم الوزير حينها بصرف رواتبهم أسوة بباقي موظفي الشركة.
وكانوا قد وجهوا مذكرة في نهاية آب، إلى مجموعة من النواب وعلى رأسهم النائب محمد الظهراوي، مناشدين فيها رئيس الوزراء بضرورة النظر بقضية رواتبهم المتوقفة.
وجاء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من 40 نائباً، أن هناك 31 موظفاً بين إداري وفني في الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 24 شهراً، بالرغم من أنهم ما يزالوا على رأس عملهم.
وأشار الموظفون في المذكرة إلى أن المبلغ المستحق لهم يقدر بـ900 ألف دينار، وأن أغلبهم أصبحوا ملاحقين قانونياً.