المرصد العمّالي الأردني -
ردت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء قراراً يقضي بإعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) ورفعته إلى محكمة التمييز التي في حال مصادقتها عليه سيلغى الإعسار بقرار قطعي غير قابل للطعن.
وقال محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء، إنّ النقابة طعنت في قرار الإعسار بمحكمة التمييز التي أعادته إلى الاستئناف وأقرت مطالب العمّال، واتهم الشركة بالتهرب من التزاماتها مع العمال بحجة الإعسار، رغم امتلاكها أراضي ومصانع بمئات الملايين.
وبين الحياري لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ النقابة تقدمت بالطعن بعد محاولات التغول على حقوق العمال بصناديق التكافل والتضامن ووقف التأمين الصحي للمتقاعدين واستمرار إلغاء نهاية الخدمة، فضلاً عن نيتها إحالة اكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر.
وأوضح الحياري أنّ أوراق الطعن تضمنت إعادة النظر بأراضي الشركة في مناطق الفحيص وخطي الإنتاج بمصنع الرشادية التي تستطيع الشركة من خلالها تسديد الديون دون الحاجة إلى الإعسار، مشيداً بقرار محكمة التمييز وواصفاً إياه بالمنصف بحق العمال.
وتزامناً مع ذلك، ما يزال العمّال في مصنع الرشادية ينفذون إضراباً مفتوحاً لليوم الثامن عشر توالياً احتجاجاً على خطة إعادة التنظيم الصادر بموجب قرار الإعسار، التي برأيهم "تغولت" على مستحقاتهم وامتيازاتهم وعلى رأسها التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.
ونجح العمال باحتجاجهم في منع انعقاد اجتماع دائني الشركة للتصويت على خطة إعادة التنظيم مرتين، حيث كان من المزمع بدء العمل فيها خلال تشرين أول الجاري.
وأصدرت قاضية الإعسار نهاد الحسبان قراراً الإثنين الماضي، بتأجيل اجتماع الدائنين لعدم اكتمال النصاب حيث لم يجاوز عدد الحاضرين ما يمثل 4% من دائني الشركة.
وسيعقد الاجتماع للمرة الثالثة الأحد القادم في وقت أكد فيه العمال أنّ مصنع الرشادية لن يعمل قبل وقف البنود التي تحرمهم الامتيازات والحقوق من خطة إعادة التنظيم.