المرصد العمالي الأردني -
ما زال 31 موظفاً بين إداري وفني في الشركة الأردنية السورية للنقل البري، ينتظرون رواتبهم التي لم تصرف منذ أكثر من عامين، في ظل وعود الجهات ذات العلاقة بحل مشكلتهم.
وقال محمد الزريقات، أحد موظفي الشركة، إن عدم تسلم رواتبهم أثقل كاهلهم، ولم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة، خصوصا وأن أغلبهم ملتزمين بتسديد ديون عديدة.
وأكد الزريقات لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم سينفذون اعتصاماً أمام الديوان الملكي، الأحد القادم، لمناشدة الملك بحل قضيتهم.
وأوضح الزريقات لـ"المرصد العمالي الأردني" أن لقاءات عديدة جمعتهم مع نواب بمعدل مرة كل أسبوع لمتابعة قضيتهم، لكن دون جديد حتى الآن.
ولفت إلى أن وزير النقل لم يتجاوب معهم حتى الآن، وقام بنقل قضيتهم إلى وزير المالية ليتم نقلها بعد ذلك إلى رئيس شركة الاستثمارات الحكومية خيري عمرو، الذي أصبح وزيراً للاستثمار مؤخراً.
وبرر وزير المالية سبب نقل قضيتهم إلى رئيس شركة الاستثمارات الحكومية، هو أن 50 بالمئة من أسهم الشركة الأردنية السورية للنقل البري مملوكة للحكومة، وفق الزريقات.
وأشار إلى أن قضيتهم تُتابع حالياً من قبل وزارة الاستثمار، وهم ينتظرون رداً منها من خلال مجلس النواب.
ونفذ هؤلاء عدة اعتصامات، كان آخرها في السابع من حزيران، أمام وزارة النقل، ووعدهم الوزير حينها بصرف رواتبهم أسوة بباقي موظفي الشركة.
وكانوا قد وجهوا مذكرة في نهاية آب، إلى مجموعة من النواب وعلى رأسهم النائب محمد الظهراوي، مناشدين فيها رئيس الوزراء بضرورة النظر بقضية رواتبهم المتوقفة.
وجاء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من 40 نائباً، أن هناك 31 موظفاً بين إداري وفني في الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 24 شهراً، بالرغم من أنهم ما يزالوا على رأس عملهم.
وأشار الموظفين في المذكرة إلى أن المبلغ المستحق لهم يقدر بـ900 ألف دينار، وأن أغلبهم أصبحوا ملاحقين قانونياً.