المرصد العمّالي الأردني – أحمد الملكاوي
قررت قاضي إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) نهاد الحسبان تأجيل اجتماع دائني الشركة مدة خمس أيام بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للدائنين في الدعوة الثانية للاجتماع.
ووفقاً لقرار الحسبان فإنّ النصاب القانوني لم يتجاوز 4% من ممثلي إجمالي الديون المترتبة على الشركة، وعليه فلا يمكن التصويت على خطة إعادة التنظيم لفترة الإعسار، تزامناً مع احتجاج عمالي على أبواب مقر الاجتماع في غرفة صناعة عمّان.
وانتظرت الحسبان مدة ساعة كاملة لجمع النصاب القانوني الّا أنه لم يصل إلا 4% من ممثلي إجمالي الديون، بغياب وكيل الإعسار، فقررت تأجيل الاجتماع خمسة أيام وفقاً للمادة 86 من قانون الإعسار وحيث أنّ اليوم الأخير لهذه المدة يصادف يوم عطلة رسمية (السبت) فيؤجل إلى اول يوم دوام يليه وهو الأحد.
وتواجد في قاعة الاجتماع بدعوة الحسبان، ثلاثة ممثلين عن العمال والمتقاعدين، هم محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء، طارق فريجات رئيس اللجنة النقابية في مصنع الرشادية، فوزي الحوامدة ممثل المتقاعدين.
وأكدّ أكثر من 200 عامل ومتقاعد احتجوا أمام مكان انعقاد الاجتماع عدم تراجعهم عن الاعتصام والوقفات والإضراب عن العمل في مصنع الرشادية قبل تعديل خطة إعادة التنظيم وإلغاء البنود التي تتجه إلى وقف مكافأة نهاية الخدمة، والتأمين الصحي عن المتقاعدين، والعمل بصناديق التكافل والتضامن والإسكان، والمنح الدراسية.
وأوضح في الوقفة أنّ مصنع الرشادية لن يعمل إلى حين تحقيق مطالب العاملين والمتقاعدين، مع دعوة القاضي الحسبان ممثلي العمال والمتقاعدين إلى الجلوس معها اليوم الثلاثاء للنظر في المطالب ووضعها بعين الاعتبار حين إقرار خطة إعادة التنظيم.
كمان أشار إلى تجديد الوقفة يوم الأحد القادم، الذي سيصادف انعقاد اجتماع الدائنين لإقرار خطة إعادة التنظيم.
وبدأ اليوم الثلاثاء اليوم السابع عشر للإضراب المفتوح لعمال مصنع الرشادية والإدارة في منطقة الفحيص، رداً على خطة إعادة التنظيم التي تستهدف العمال والمتقاعدين بوقف امتيازات مادية وحمائية.