المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
نفذ العشرات من سائقي تطبيقات النقل الذكي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام وزارة النقل، احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها سابقا.
وطالب السائقون بتجديد تصاريح عملهم عن طريق هيئة تنظيم النقل البري دون الرجوع إلى الشركات الام، وتحديد النسبة المقتطعة من قبل الشركات بنسبة 15 بالمئة كحد أعلى، وإلغاء الضريبة المقتطعة من الكباتن من قبل الشركات البالغة 4 بالمئة.
كما طالبوا بإلزام الشركات بتسعيرة الهيئة وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالتسعيرة المقررة، وإلزامها بتعليمات وقرارات الهيئة فيما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب التصريح وحظر أي سائق، إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.
كما طالبوا بتخفيض رسوم التصريح إلى 200 دينار سنوياً، والسماح للسائقين الحاصلين على تصريح من الهيئة بالعمل مع جميع الشركات المرخصة دون الحاجة إلى تحرير التصريح، وأخيراً إلغاء مخالفات العمل مقابل الأجر حال انتهاء رخصة الإقتناء.
وقال المتحدث باسم لجنة السائقين لورنس الرفاعي إن 13 ألف سائق أصبحوا متعثرين بسبب إجراءات شركات التطبيقات الذكية التي وصفها بـ"المجحفة" في ظل تجاهل الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه رغم الاعتصامات والاضرابات السابقة والوعود "الواهية"، إلا أن مطالب السائقين لم تتحقق، ما يدلل على "عدم جدية وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في التعامل مع المطالب".
واستهجن السائقون تصريحات وزير النقل وجيه عزايزة، الأسبوع الماضي، بأن هناك علاقة ثنائية تعاقدية بين الشركات والسائقين، وأن الوزارة غير مسؤولة عن هذه العلاقات باعتبارها شأنا داخليا في الشركات، وفق الرفاعي.
وأكد الرفاعي، رداً على تصريحات الوزير، أن هذه العلاقات يشوبها تغول على السائقين، وأن من مسؤولية الوزارة التدخل كونها الجهة المسؤولة عن القطاع.
وأشار إلى أن السائقين تفاجأوا، الأسبوع الماضي، بالإجراءات التي قالوا إنها "تمت سراً" بتجديد العقود التشغيلية لشركات النقل الذكي بنفس النسبة التي تقتطعها من السائقين البالغة 30 بالمئة لمدة عام ونصف العام، واعتبروا أن إجراءاتٍ كهذه هي تغول عليهم.
وبين أنهم طلبوا من الوزير إضافة عدد من مطالبهم التي تصب لصالح السائقين على العقود التشغيلية قبل تجديدها، إلا أن الوزارة تجاهلت ذلك.
وكان مقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النائب سالم العمري قال لـ"المرصد العمالي" في تصريحٍ سابق، إن هذا القطاع يجب تنظيمه، وإنصاف السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي، خصوصا وأنهم يعانون منذ مدة طويلة تغول الشركات عليهم.
وبين العمري أن هناك تحركات لدى اللجنة خلال الفترة القادمة، لبحث مطالب السائقين مع الجهات ذات العلاقة، والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر مطلع أن اللجنة القائمة على قضية تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، وأبرزها ترخيص المركبات المخالفة العاملة على تطبيقات النقل.
وتتكون اللجنة المشكلة من ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الاتصالات وجهات أخرى ذات علاقة.
ويصل عدد تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة إلى ما يقارب الـ28 تطبيقاً، وفق تصريحات سابقة لمدير هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة.
كما يصل عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية المرخصة إلى أكثر من 13 ألف سائق.