المرصد العمالي الأردني -
قررت وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني، تتكون من 13 عضوا، وبرئاسة الدكتور عبدالله عبابنة.
وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة، وفق كتاب وجهه وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس إلى عبابنة، أمس الأحد، إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني الثانوي في الوزارة، من حيث بيان نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر، والقدم بمقترحات تُعنى بتحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى وضع هذا التعليم في المستوى العالمي.
كذلك، الإسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 – 2025)، والإفادة من التجارب الدولية الناجحة، وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات سوقي العمل الأردني والإقليمي، وصولاً إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات، ومواكبة متطلبات أسواق العمل الوطني والإقليمي والعالمي.
وينبثق عن المهمة الرئيسية 11 مهمة فرعية، وفق الكتاب، وهي:
1 – دراسة هيكة التعليم المهني وتنظيمه على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس المهنية.
2 – وضع خطة للتطوير، وإعادة النظر بمراحل الدراسة للتعليم المهني ومدتها.
3 – وضع خطة لتأهيل الإداريين والمدربين وتدريبهم.
4 – تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والتدريب في مواقع العمل.
5 – إعاجة النظر في نظام القبول والتخصصات ولاإرشاد المهني.
6 – دراسة استحداث تخصصات مهنية جديدة، ودمج بعض التخصصات الحالية، لمواكبة الصناعات والوسائل الحديثة، مثل استحداث فرع للطاقة البديلة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية).
7 – دراسة المناهج والخطط الدراسية، وتكامل الجوانب النظرية الفنية والتطبيق العملي.
8 – دراسة التجهيزات والبنى التحتية والمستلزمات الفنية.
9 – تحديد متطلبات الوصول إلى المدرسة المهنية المتخصصة والمنتجة.
10 – تعزيز ودعم التحاق الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المواهب الفينة والمهنية في التعليم المهني.
11 – تطوير آليات لزيادة الإقبال على التعليم المهني، والربط بين مخرجات التعليم المهني، والتعليم الجامعي.
ودعت الوزارة اللجنة إلى "التواصل مع الإدارات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية، لإنجاز المهام المطلوبة، وأن يتم استكمال العمل خلال أربعة أشهر".