المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن موظفون في وزارة الصحة رفض رئيس مجلس الخدمة المدنية يوسف الشمالي الموافقة رفع علاوتهم الفنية إلى 135 بالمئة التي يطالبون بها منذ عام 2012، من خلال كتابٍ وجهه إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.
وجاء في الكتاب، الذي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منه، أنه "تعذر النظر في زيادة العلاوة الفنية لموظفي الفئة الثالثة العاملين في ملاك وزارة الصحة، كون هذه الوظائف تختلف في طبيعة عملها عن وظائف المهن الطبية، وأنها وظائف مشتركة لدى جميع الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية".
كما "تعذر النظر بتعديل علاوات الموظفين العاملين في الوظائف غير الصحية (الإداريين والمحاسبين والقانونيين وتكنولوجيا المعلومات) في كل من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كون هذه الوظائف مشتركة لدى جميع الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية".
وأشار الكتاب إلى أن تحقيق هذه المطالب سيكون "مدعاة لمطالبة جميع شاغلي هذه الوظائف في الخدمة المدنية، لمعاملتهم أسوة بموظفي وزارة الصحة".
وأوضح الشمالي في الكتاب أن وزارة الصحة تستطيع تلبية مطالب موظفيها من خلال مراجعة الحوافز والمكافآت التي تصرف لموظفي الوزارة، وزيادة الحوافز المخصصة لهم، بما يضمن التوزيع العادل لهذه المكافآت على جميع الموظفين.
زهور السعودي، وهي محاسبة في وزارة الصحة، قالت إن الحل ليس بيد الوزارة، وإنما بيد مجلس الخدمة كونه الجهة المسؤولة عن إقرار العلاوات، علما انه تم رصد مخصصات لرفع العلاوة من موازنة الوزارة.
وأوضحت السعودي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن العلاوة الفنية التي يتقاضونها هي الأقل في جميع الوزارات، إذ تراوح بين (35 – 65) بالمئة، وأنهم يطالبون برفعها منذ عام 2012، وإلى الآن لم يجر عليها شيء.
وبينت أنهم طالبوا باستحداث مسمى "مهن صحية وفنية مساندة" لفئة المحاسبين والإداريين والقانونيين والمبرمجين وتكنولوجيا المعلومات، لغرض منحهم تلك العلاوة المطلوبة، إلا أن مجلس الخدمة استثناهم من ذلك.
وأشارت السعودي إلى أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري رفع كتاباً إلى رئيس الوزراء بتاريخ 19 أيلول الحالي بخصوص الموافقة على استحداث المسمى لهم ومنحهم العلاوة، لكن دون رد حتى الآن.
واعتبر الموظفون هذه الاجراءات تعديا على الحقوق التي لا يجوز المساس بها، وتمييزاً بين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية، مطالبين بتحقيق العدالة فيما بينهم.
وكانت اللجنة العليا للمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة رفعت كتاباً إلى مجلس النواب بخصوص مطالبهم في 24 آب، ووقع بعدها بيومين (58) نائباً وعلى رأسهم رئيس اللجنة الإدارية النائب علي الطراونة مذكرة نيابية أرسلوها إلى رئيس مجلس النواب ومنه إلى رئيس الوزراء يطالبون بتصويب أوضاع الموظفين في وزارة الصحة، دون رد حتى الآن وفق السعودي.
كما رفع وزير الصحة كتابين إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، في 21 حزيران، و15 تموز، بخصوص الموافقة على العلاوة الفنية المطلوبة.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية دعت في اجتماع لها منتصف آب، إلى ضرورة توحيد العلاوة الفنية للمحاسبين والاداريين وغيرهم من نفس الفئة في جميع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق العدالة بين جميع موظفي القطاع العام.
وطالب ممثلون عن المحاسبين والإداريين في الوزارة خلال الاجتماع، برفع العلاوة لهم إلى 135 بالمئة، وعرضوا على اللجنة حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى.
ويصل عدد هؤلاء الموظفين في وزارة الصحة إلى 4600 موظف بين محاسبين وإداريين وقانونيين وعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وموظفين من الفئة الثالثة.