المرصد العمّالي الأردني – أحمد الملكاوي
في الخامسة من مساء أمس الإثنين انفض عاملو شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) من محيط غرفة صناعة عمّان مقر اجتماع دائني الشركة بعد نجاحهم بتأجيل الاجتماع خمسة عشر يوماً لحين إعادة النظر في خطة إعادة التنظيم التي اعتمدت على خفض النفقات على حسابهم.
هتافات ولافتات حُملت من مقر مصنع الرشادية في الطفيلة، إلى الدوار الثاني في جبل عمّان لوقف الاجتماع المزمع للتصويت على خطة إعادة التنظيم وما وصفه العمال بـ"الظلم" الذي سيقع عليهم بإحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر وحرمان وخفض الامتيازات ووقف العمل بمكافأة نهاية الخدمة، وحرمان المتقاعدين من التأمين الصحي.
في اليوم الثاني للإضراب المفتوح عن العمل، تحركت حافلات ومركبات فردية تقل أكثر من 200 عامل من الطفيلة إلى العاصمة لوقف المؤتمر الذي كان مزمعا التصويت والموافقة فيه على خطة إعادة التنظيم بعد حصول الشركة على قرار قضائي بقبول الإعسار لتجنب التصفية.
مع تعالي الهتافات والنداءات وصل كتاب إلى النقابة العامة للعاملين في البناء، يفيد بتأجيل الاجتماع مدة 15 يوماً لإعادة النظر بالخطة مرة أخرى، مع تأكيد العمّال على تواجدهم في مكان الاجتماع القادم للتصدي لأي خطوات تخفض النفقات على حساب العاملين.
لم تقف الهتافات على طلب تأجيل الاجتماع أو إعادة النظر بالخطة وإنما طاولت المدير التنفيذي للشركة سمعان سمعان وطلبت إقالته، لمسؤوليته في الرجوع عن اتفاق أنهى إضرابهم في حزيران يقوم على عدم المساس بحقوق وامتيازات العمّال والمتقاعدين.
طارق فريجات رئيس لجنة النقابة في مصنع الرشادية، أكد أنّ العاملين سينفذون وقفة جديدة تزامناً مع الاجتماع القادم للمطالبة بعدم مساس امتيازات وحقوق العاملين والمتقاعدين.
وقال فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ المطالب اليوم هي "اتفاقية مبرمة مع النقابة العامة لضمان حقوق العاملين والعاملات في حال احتاجوا التوجه إلى القضاء".
وأشار إلى أنّ الإدارة تخلت عن اتفاق عقد مع العمال في حزيران الماضي أنهوا بموجبه الإضراب المفتوح، وشدد على أنّ العمال "لن يعودوإ إلى العمل قبل ضمان حقوقهم".
أما محمود الحياري رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء يوضح أنّ أكثر من 2000 عامل ومتقاعد سيتضررون من خطة إعادة التنظيم أكان بالإحالة إلى التقاعد المبكر أو وقف التأمين الصحي أو وقف المكاسب والميزات.
وقال الحياري لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ النقابة لن تسمح بإحالة أي عامل إلى التقاعد المبكر بحجة الإعسار، خصوصا وأن قيمة ممتلكات الشركات من أراضِ وآلات تتجاوز 300 مليون دينار.
وبين أنّ ذلك قادهم إلى تقديم طعن بقرار الإعسار لدى محكمة الاستئناف التي من جهتها وافقت على الطعن ورفع الطعن إلى محكمة التمييز التي يفترض أن يصدر قرارها في نهايات تشرين أول القادم، وفي حال قبول الطعن مرة أخرى، فسيقود ذلك إلى إبطال حكم الإعسار عن الشركة.
وهو ما سيلزمها بالعودة عن الخطة ووقف العمل بها، ودفع ديونها دون أن يكون ذلك على حساب العاملين.
اليوم الثلاثاء بدأ العمال يومهم الثالث من الإضراب المفتوح متفقين على عدم العودة عنه إلّا باتفاق رسمي يبرم مع الشركة يصون حقوقهم ويوقف بنود الخطة التي تسعى لخفض النفقات على حساب امتيازاتهم ومكاسبهم والتأمين الصحي.
وكانت الشركة أعلنت خطة إعادة التنظيم لإدارة ملف الإعسار وحفظ حقوق الدائنين، التي اعتمدت على نية الشركة إحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر، تخفيض الزيادات السنوية، وقف التأمين الصحي لفئات من المتقاعدين وأبناء العاملين، ووقف العمل بصناديق التكافل والتضامن وقروض السيارات والإسكان وإنهاء الخدمات بسب بالمرض.
فضلاً عن ذلك فقد قررت الشركة وقف المنح الدراسية لأبناء العاملين والمتقاعدين والإجازات المرضية المدفوعة.