المرصد العمالي الأردني - مراد كتكت
أعلنت لجان نقابية منحلة من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية، غداً الإثنين في الحادية عشر صباحاً أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في الشميساني بعمان.
وتأتي الوقفة، وفق بيان أصدرته هذه اللجان، للمطالبة بتحديد موعد انتخابات نقابة الكهرباء وإجرائها فوراً لإنهاء الفراغ النقابي، ورفضاً للتعديلات الأخيرة على الأنظمة الأساسية للاتحاد والنقابات التي أجريت أخيرا "وبشكل سري".
وأشار البيان إلى حالة "فراغ نقابي" تعيشه جميع شركات الكهرباء بسبب قرار الاتحاد العام بحل لجان الفروع النقابية المنتخبة مطلع العام الحالي، وامتنتاع النقابة العامة عن تشكيل اللجان وإجراء انتخابات نقابية بالرغم من أن الحكومة سمحت بذلك بموجب البلاغ رقم (43).
كذلك منع جامعي عضوية نقابتين (مهنية وعمالية) من الترشح، خصوصا وأنّ عدداً كبيرا من العاملين في الكهرباء مهندسون، بالرغم من أنه لم يرد في النظام الموحد للنقابات القديم ما يمنع ذلك وفق الناشر لموقع الراصد النقابي لعمال الأردن حاتم قطيش.
وأوضح قطيش لـ"المرصد العمالي الأردني" أن منع الترشح لعضو يضم تقابتين (مهنية وعمالية) جعل النظام الموحد للنقابات العمالية مخالف ومناف لحرية التنظيم النقابي، ويعتبر تمييزاً بين أعضاء النقابات.
وبين العمال في البيان أنهم حاولوا مراتٍ عديدة إنهاء هذه الحالة، وطرقوا جميع الأبواب بدءاً من النقابة نفسها والاتحاد العام، والتواصل من جميع الشخصيات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة، دون جدوى.
وكان عضو لجنة التنسيق وأمين عام إحدى اللجان المنحلة، المهندس عطا الشياب لـ"المرصد العمالي الأردني" إن منع منتسبي النقابات المهنية من الترشح للنقابات العمالية هو انتهاك لحقوق العاملين ولحق النقابة ذاتها، ذلك لأنهم جديرون بإدارة القرار.
وأوضح الشياب أنّ بعض رؤساء نقابات العمال يترشحون للمجالس النيابية، رغم عضويتهم في النقابات والانتساب إليها، مستغرباً منع عضو نقابة مهندسين أو محامين أو ممرضين من الترشح في نقابة عمالية ينتسب إليها منذ سنين.
وبين أن الاتحاد العام عدّل النظام بقصد "إبعاد أشخاص من المراكز المؤثرة في النقابات العمالية، ما يجعل التعديلات والقرارات تبنى على أساس شخصيّ لا علاقة له بالحقوق العمالية".
وأشار إلى أنّ التعديلات افتقرت إلى التوافقية والتشاور مع الهيئات العامة واللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات على الأقل.
وبالنسبة إلى قرار حل لجان الفروع، لفت الشياب إلى أن القرار كان يجب أن يرافقه حل الهيئات الإدارية، الّا أنها بقيت على رأس عملها.