المرصد العمّالي الأردني -
بدأت خلال الأشهر الأخيرة الماضية المشاورات الفعلية لوضع نظام التأمين الصحي ضمن الخدمات الحمائية المقدمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بعد سنوات من فتح الملف والنقاش فيه مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب السابع عشر.
أشهر قليلة تفصل الأردنيين، والمؤمن عليهم، عن العمل بالتأمين الصحي تحت مظلة الضمان الاجتماعي خصوصا وأنّ مئات المؤسسات والمنشآت لا تشمل العاملين والعاملات لديها بالتأمينات الصحية بحجة ارتفاع التكلفة المفروضة عليها من قبل شركات التامين.
وسترتفع نسب اشتراك المؤمن عليهم الراغبين بإضافة التأمين الصحي إلى الحمايات المعمول بها سابقاً، كتأمين التعطل والشيخوخة، والأمومة.
ورجح ناشطون في القطاع العمّالي والحماية الاجتماعية رفع نسب الاشتراك بنسبة تُراوح بين 2-3% تضاف إلى الـ21.7% على النسبة الأولى.
الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، أكد أنّ نظام التأمين الصحي سيشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين في الوقت ذاته.
وقال المجالي لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ الأبناء والعائلة لهم أن يُشملوا به إذا رغب في ذلك المؤمن عليه الأول، في وقت لم تحدد حتى الآن النسبة المضافة للاشتراك في التأمين الصحي.
وبين أنّ المسودة الأولى للنظام باتت في مراحلها الأخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء، ورجح بدء العمل به خلال عام 2022.
ويلفت مدير بيت العمال للدراسات حماده أبو نجمه إلى إنّ رفع نسبة 3% التي أضيفت لقانون الضمان الاجتماعي عام 2014، صوّت عليها مجلس النواب بغرض إضافة التأمين الصحيّ، الّا أنّها لم تطبق حتى اليوم.
ورجح أبو نجمه لـ"المرصد العمالي الأردني" أن يشمل التأمين الصحيّ للضمان الموظفين الحكوميين كافة، تدريجياً، في مظلته على غرار التقاعد، بعد وقف العمل بالتقاعد المدني، من خلال اتفاق غالباً ما سيعقد بين الحكومة والمؤسسة.
وتوقع ألا يحتلف التأمين الصحي الذي سيوفره الضمان الاجتماعي كثيراً عن التأمين الحكومي في المستشفيات الحكومية وغيرها، كأدنى حدود الرعاية الصحية والطبية.
وأشار إلى أنّ زيادة النسبة بكل الأحوال ستزيد الأعباء على أصحاب العمل والعمال أنفسهم، خصوصا وأنّ المطالبات من قبل المنشآت كانت بتعديل القانون نحو تخفيض الاشتراكات وليس رفعها.
وتابع أنّ العمال يجب أن يختاروا شمولهم في التأمين الصحي التابع للضمان أو غيره، خصوصا وأن الكثبر من أصحاب العمل يوفرون تأميناً بخدمات طبية أفضل.
وكانت المؤسسة أعلنت، على لسان مساعد المدير عام لها محمد عودة، أنّ التأمين الصحي الذي سيضاف إلى مظلة الضمان الاجتماعي، سيكون متاحاً للمنشآت التي لا توفر تأميناً صحياً.
وكانت حكومة عمر الرزاز كشفت عن توجهها لفتح ملف التأمين الصحي الشامل، يضمن تقديم الخدمات الطبية لجميع الأردنيين والأردنيات، لكنه سرعان ما أغلق في عام 2019.