المرصد العمّالي الأردنيّ – أحمد الملكاوي
كشفت خطة إعادة تنظيم شركة مصانع الإسمنت الأردنية "لافارج" نية الإدارة إنهاء خدمات 79 عاملاً حتى عام 2028 في حال تحقق شرطي استحقاق سن التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، وزيادة عدد العاملين عن احتياجات الهيكل التنظيمي المستهدف بناءً على الأداء ومتطلبات العمل.
وأوضحت الخطة، الصادرة بموجب قانون الإعسار، التي حصل "المرصد العمّالي الأردني" على نسخة منها، أنّ الشركة تتجه إلى وقف العمل بصندوقي التكافل والإسكان، إضافة إلى وقف صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن بلغ الستين عاماً.
كما تنوي الشركة وقف شمول المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتطبيق ذلك على أبناء العاملين ممن تجاوزوا 17 عاماً.
كما قررت الشركة في الخطة اعتماد الزيادة السنوية بناءً على الوضع المادي لها، دون إقرار نسبة معينة تعتمد على الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.
أمّا إنهاء الخدمة بسبب المرض، فإنّ الشركة ستكتفي بدفع مكافأة لا تزيد عن راتب شهرين لمن تجاوزت خدمته السنتين ولم تصل إلى راتب التقاعد المبكر أو الشيخوخة.
كما قررت الشركة توزيع مكافآت شهور الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على 12 شهراً منتظماً، لضمان عدم إضافة الزيادة السنوية على 16 شهراً.
فضلأً عن ذلك ستوقف الإدارة في خطتها المنح الدراسية الممنوحة لأبناء العاملين، التي بموجبها تساهم الشركة بجزء من رسوم الدراسة الجامعية لهم.
تأتي هذه الخطة بعد وعود قدمتها الشركة للعاملين بعدم المساس بحقوقهم عقب تنفيذهم إضراباً مفتوحاً استمر أكثر من شهر خلال أيار وحزيران الماضيين.
وقال منسق الإضراب الماضي، عضو لجنة العاملين في الشركة طارق فريجات إنّ الشركة وضعت حقوق العاملين في مقدمة خطتها لضبط النفقات، ما سيضطرهم إلى تنفيذ إضراب جديد في حال لم تتراجع عن هذا الإجراء، خصوصا وأنّ معظم النفقات ارتبطت بالزيادة السنوية،
وأكد فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ العمال لن يتراجعوا عن مطالبهم، خصوصا وأنّ مؤتمر دائني الشركة سينعقد الأسبوع المقبل في عمان، مشيراً إلى أنّ حقوق العاملين لا يمكن المساس بها وإن كانت الشركة في حالة إعسار.
ولفت إلى أنّ الشركة تخلت عن وعودها بعدم المساس بحقوق العمال، حيث مست الإجراءات التأمين الصحيّ لأبنائهم واستثنت المتقاعدين من الحماية الصحية.