المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
بعد غياب فرضته جائحة كورونا على النشاط الفني والثقافي في الأردن، يعود هذا العام مهرجان جرش للثقافة والفنون بنسخته الخامسة والثلاثين تحت عنوان "اشتقنالك"، حاملا معه الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان محافظة جرش.
في كل عام، يثير حلول موعد مهرجان جرش تساؤلات عديدة عند سكان المدينة والمحافظة حيال مدى مساهمة المهرجان في إنعاش الوضع الاقتصادي داخل المحافظة، وبخاصة في الشق المتعلق بتشغيل العمالة المحلية خلال التحضير لإقامة المهرجان وأثناء انعقاده وما بعد انعقاده، فبعضهم يرى أن الوضع الاقتصادي يتحسّن قليلاً وليس مثلما حدث خلال موسم المهرجان
وبعضهم الآخر يذهب إلى أنه لو كان تنظيم المهرجان وإدارته يجريهما أبناء المحافظة لكان أفضل، خصوصاً أن مركزية القرارات لا تتواءم وواقع المحافظة، في حين يعتقد آخرون أنه يجب أن يحظى باهتمام واستثمار أكبر، وأن يُنظر إليه ليس من ناحية ثقافية وفنية فقط، وإنما من ناحية اقتصادية.
تقول تنسيم المحاسنة، إحدى المواطنات الجرشيات، إن المهرجان ينعش الحياة الاقتصادية ويعود بالنفع المادي على أبناء جرش، الذين يعرضون منتجاتهم التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية.
وتعتقد أن أصحاب الأكشاك لهم نصيب وافر من مداخيل المهرجان، ويصبح لأسواق جرش حياة أخرى من جميع الجوانب بعد أن كانت راكدة.
وتؤكد أن المهرجان يساعد على ترويج محافظة جرش سياحيا؛ من خلال توافد السياح لحضور فعاليات المهرجان، ويصبح لديهم فكرة جيدة عن أسواقها الشعبية، وهذا يساعد في تنشيط وتيرة السياحة التي افتقدناها خلال الجائحة، وأوقفت جميع الأنشطة في المحافظة.
ولا يرى زكريا الحراحشة، أحد المواطنين في جرش، أنه توجد فائدة حقيقية عائدة من المهرجان على أبناء جرش، وأن فرص العمل المتاحة هي "مؤقتة تنتهي بانتهاء المهرجان" وكذلك الأمر مع المحلات التجارية والمطاعم.
ويوضح أنه نادرا ما نرى من أبناء المحافظة في المهرجان ولجانه الإدارية أو الإعلامية مثلاً، وهذا يتطلب من الجهات المعنية، إدارة المهرجان والبلدية والمجلس التنفيذي للمحافظة، التخطيط لهذه الغاية.
ويشدد على ضرورة إعطاء الفرصة لأبناء المحافظة وقُراها في عملية تنظيم اللجان المختلفة لإدارة المهرجان، وتشغيلهم منذ بداية الإعداد والتحضير حتى ما بعد انتهاء المهرجان، وهي مدة جيدة ستكون لهم، وبخاصة المتعطلين عن العمل.
ويقترح الحراحشة إشراك القطاع الخاص في المحافظة، والتنسيق مع مكاتب التكسي لنقل الجمهور من المحافظات الأخرى إلى موقع المهرجان، لكي يستفاد من المهرجان بأكبر قدر ممكن.
علي النظامي، صاحب مشروع (كشك)، ويأخذ عطاء الأكشاك خلال أيام المهرجان، يقول إن تقليل عدد الحضور للمهرجان إلى (50%) سيقلل من الأرباح التي يجمعها خلال أيام المهرجان، ويأمل أن تكفيه لسد حاجات أسرته، وأجرة المنزل الذي يسكنه هو وزوجته وابنه.
ويوضح أنه عمل منذ (18 عاماً) في بيع الماء للحضور في المسرح الجنوبي إلى أن أصبح اليوم يأخذ عطاء جميع الأكشاك (10 أكشاك) في المهرجان.
ويشير إلى حاجة المحافظة إلى تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية كإقامة الفنادق والنُّزلات للسياح، "في كل المحافظة لا يوجد إلا فندقان فقط ولا يكفيان خلال أيام المهرجان".
محمود العفيف، العضو الحالي والرئيس السابق لمجلس محافظة جرش، يقول لـ"المرصد العمالي"، إن المهرجان يتبع لوزارتي الثقافة والسياحة، "والمجلس قانونياً لا يمتلك صلاحيات للتدخل في المهرجان".
ويوضح أن اللجنة المحلية للمهرجان جميعها من موظفي البلدية والأولى أن تكون من أبناء المجتمع المحلي من فئة الشباب المتعطلين عن العمل.
ولا يرى أن المواطنين يستفيدون اقتصاديا من المهرجان، ويواجهون مشكلة الازدحام المروري بشكل كبير طيلة أيام المهرجان، ويقترح تحسين الخدمات، كتوسيع الطرق المؤدية إلى المهرجان، وبناء شبكات صرف صحي للأماكن المحيطة بالمدينة الأثرية.
محمد البناء، مسؤول قسم الخدمات في بلدية جرش الكبرى، يقول إن البلدية في كل عام توقّع اتفاقية تعاون مع لجان المهرجان، تتضمن تسخير جميع آليات البلدية والعاملين فيها لخدمة المهرجان، وتأمين عشرة مواقف سيارات وحراستها، وتشكيل لجنة محلية لاستقبال زوار المهرجان.
ويلف إلى أن عدد العاملين من البلدية (250) جميعهم من أبناء المجتمع المحلي، بما فيهم مراقبي الصحة والأسواق وحرّاس مواقف السيارات وعمّال الوطن الذين يتواجدون خلال فعاليات المهرجان.
إيمان بني مصطفى، منسقة مشاريع وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش، تقول إنه من خلال الوحدة شاركت (30 سيدة) من المجتمع المحلي في جرش في الأنشطة المرتبطة بالمهرجان.
وتشير إلى أن الوحدة قدمت للسيدات الدعم الفني لعرض المنتجات وتسويقها بطريقة جيدة.
وتبين أن السيدات يشاركن في البازارات التي تقام داخل المحافظة وخارجها، إلى جانب مشاركتهن في المهرجان، وهذا كله يحسن من أوضاعهم الاقتصادية.
وليد الحياصات، من إدارة المهرجان، صرح إلى "المرصد العمالي" أن هدف المهرجان الرئيسي هو دعم الثقافة والفنون في الأردن، وأنه في ذات الوقت يساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية داخل جرش.
ويشير إلى أن عدد العاملين في المهرجان وصل إلى (2000 عامل) في مختلف المجالات، فيما الدعم المقدم للمهرجان لا يجاوز 950 ألف دينار.
ويلفت إلى أنه تم تقليل عدد الفنانين المشاركين في المهرجان بسبب "قلة الدعم المالي"، وفي الوقت ذاته حصر الحضور بـ(50%) من سعة المدرجات، ما يقلل العائد المالي للمهرجان.
ويتوقع أن يصل العائد من المهرجان هذا العام إلى 35 ألف دينار فيما كان يجاوز 70 ألفا قبل الجائحة.
ويشدد الحياصات على أن المهرجان يقام "حتى لو كان بلا عائد"؛ لما له من أهمية ثقافية وفنية للأردن داخلياً وخارجياً.
ويؤكد صلاح العياصرة رئيس لجنة السوق الحرفي في المهرجان أن عدد المشاركين في السوق يصل إلى 200 مشارك ومشاركة من أبناء المجتمع المحلي في جرش وبعض المحافظات المجاورة كمحافظتي عجلون وإربد، ويجري تشبيكهم عن طريق الجمعيات الخيرية والتعاونية.
ويشير إلى أن المشاركين لا يترتب عليهم أي رسوم، وكل شخص له مكان مخصص لعرض منتجاته، وغالباً ما تكون المشاريع ذات طابع فلكلوري ومصنوعة يدوياً، كتهديب الشماغات وصناعة الصابون وتجفيف الفواكه، وغيرها من المشاريع التي تشكل مصدر دخل رئيس لهم ولأسرهم.
ويوضح أن المهرجان يدعم العديد من الفئات، كالنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن لديهم حرفة يمارسونها داخل المراكز، التي تُعرض بواسطة مندوب أمني، وتساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية داخل هذه المراكز.
وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، في مؤتمر صحفي عُقد أخيرا بحضور وزير الثقافة وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، أنه سيتم استخدام تطبيق "سند" على مداخل المسارح، وأن السعة الاستيعابية للمسرح الجنوبي ستكون (2500 شخص) بعد أن كانت في السابق (5 آلاف)، وفي المسرح الشمالي سيسمح بحضور (1500 شخص) بعد أن كانت (3 آلاف).
وأشار إلى مشاركة ما يزيد على (70) فنانا أردنيا و(38) فرقة أردنية وعربية، وأن عدد المشاركين من الشعراء والأدباء والمفكرين يزيد على (270) مشاركاً.
ومهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة، وتأسس عام 1981، بهدف نشر الثقافات المختلفة واحتضان الفنانين المحليين والعرب، وبيع المصنوعات اليدوية التقليدية التي تساهم بشكل أو بآخر إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.