طالب سائقو مركبات تتبع تطبيقات النقل الذكية بضرورة تشديد الرقابة على الشركات والإجراءات "المجحفة" المتخذة حيال هذه الفئة من العاملين وبخاصة ما يتعلق بالنسب العالية من الرحلات والكلف العالية.
وأكدوا خلال جلسة حوارية حملت عنوان " كباتن التطبيقات الذكية: بين تغول الشركات وغياب إجراءات الحماية" عقدها، أمس، برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش آيبرت" الألمانية، وأدارها مراد كتكت، أنّ الحكومة مقصرة بالرقابة على تطبيق بنود الاتفاقيات التي تم بموجبها ترخيص هذه الشركات حيث ما زال العديد منهم خارج نطاق التنظيم.
وقال عضو لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إنّ ثلاث شركات مرخصة للنقل الذكي تنتهك حقوق السائقين بشكل كبير، في ظل غياب رقابة هيئة تنظيم النقل البري رغم محاولة الكباتن إيصال الرسالة إليها عدة مرات.
وبين الرفاعي أنّ السائق يتحمل مسؤوليات الكلف التشغيلية كاملة في حين يقصر عمل الشركة على الحصول على النسب المقتطعة لها من الرحلات المنجزة.
ونبه إلى أنّ معظم السائقين تكبدوا ديونا بآلاف الدنانير لشراء مركبات حديثة تتوافق مع مواصفات مركبات التطبيقات، والكلف العالية أدت إلى حجز أكثر من 3 آلاف مركبة لصالح البنوك وانهيار مئات الأسر جراء انعدام الدخل الوحيد.
واشتكى تقصير الحكومة في الرقابة فهي "لا ترد علينا في الاجتماع سوى أنّها علاقة تعاقدية بين الشركات والسائقين، علماً أنّ العقود إلكترونية مغلقة غير مرنة لا تتيح للمتقدم سوى كلمة موافق"، بحسب الرفاعي.
وأشار إلى أنّ السائقين نفذوا اعتصامات عديدة للمطالبة بحقوقهم على أبواب الشركات وهيئة تنظيم النقل والوزارة، دون استجابة لهذه المطالب التي اعتبرها "حق لأي شخص".
من جهتها قالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، إن تضارب المصالح في منظومة النقل "ضيّع حقوق العاملين في تطبيقات النقل الذكية".
وبينت شبيب أنّ نسب اقتطاع الشركات كانت خلال بداية عمل تطبيقات النقل الذكية نحو 25%، وأشارت إلى أنّ الهيئة ذهبت إلى ترخيصها بهدف "تخفيض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب".
وطالبت بإعادة النظر بالرسوم المستحقة إلى الشركات، وربطها بأداء السائقين لتحسين الخدمة ودعم العاملين.
مقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية سالم العمري أكدّ أنّ نحو 13 ألف أسرة مستفيدة من العمل في تطبيقات النقل الذكية، وقد وصلت شكاوى عدة للجنة النيابية ما دعاهم إلى التوجه مع الحكومة على إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات.
وقال العمري إنّ اللجنة بالتعاون مع الحكومة "ستعيد النظر بالشروط المبرمة داخل هذه الاتفاقيات، وربطها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التأكد من التزام المؤسسات بالتعرفة المحددة من الهيئة لدى ترخيص هذه الشركات".
وأكد أنّ الأيام القادمة ستشهد اجتماعات عدة للجنة بما يخص السائقين والشركات في النقل الذكي، ووضع اليد على عدة بنود للتساؤل عن مدى الرقابة على هذه الشركات، وتعهد بالمطالبة بإعفاء مركبات هذه التطبيقات من التراخيص على غرار منظومة النقل العام.
فضلأً عن ذلك، "ستطالب اللجنة ضبط الشركات غير المرخصة التي تسهم في عدم تنظيم هذا القطاع" وفق العمري الذي رجح إقامة أول اجتماع مع السائقين الأسبوع القادم، يليه اجتماع مع الوزير وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.
وكان "المرصد العمّالي الأردني" أصدر مواد صحفية سابقة يوثق فيها احتجاجات سائقي تطبيقات النقل الذكي، تظهر التغول عليهم وانتهاك حقوقهم.