المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
في الوقت الذي عرضت 50 شركة صناعية عاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية، الإثنين الماضي، 700 فرصة عمل قائمة لديها، من خلال "يوم وظيفي" نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أمام مقرها، تناثرت تساؤلات حول جدوى الأيام الوظيفية في تشغيل العاطلين عن العمل.
وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن معدلات البطالة في الأردن وصلت مستويات "غير مسبوقة"، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 25 بالمئة بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، وبلغت بين فئة الشباب ما يقارب الـ50 بالمئة، وبين الذكور 24.2 بالمئة مقابل 28.5 بالمئة للإناث.
مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة يقول إن الأيام الوظيفية تساعد على تخفيف نسب البطالة ولكن ليس بالقدر المطلوب، خصوصا وأن نسب البطالة وصلت إلى مستويات "غير مسبوقة".
ويوضح أبو نجمة خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أن هناك أيام وبخاصة التي تكون مدتها يوم واحد فقط لا تقوم على استحداث فرص عمل جديدة، وانما على "تقريب الباحثين عن عمل من فرص عمل موجودة بالأساس".
ويبين أبو نجمة بالقول: "لا ننفي وجود أيام وظيفية تقوم على تدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتشغيلهم ضمن ظروف وبيئة عمل مناسبة، وبخاصة الأيام الوطنية للتشغيل، فهي تكون أشبه بالحملة التي تمتد لأيام عديدة وليس يوم واحد فقط".
كذلك الأيام الوظيفية التي تنفذها جمعيات أو جامعات وتكون غالباً مدعومة من جهات رسمية، وفق قوله.
لكن يعتقد أبو نجمة أن الحل الأمثل لتخفيف نسب البطالة هو الاتجاه نحو استحداث فرص عمل جديدة، عن طريق تشجيع الاستثمار وتوسيعه وإعفائه من الضرائب المرتفعة التي أضعفت الاستثمار.
ويحض وزارة العمل على أن تدفع باتجاه تطوير سياسات توفر فرص العمل، وأن تعمل لدى مؤسسات الدولة الأخرى للتركيز على هذا النوع من الاستثمارات التي تولد وظائف جديدة.
ويتفق الكاتب الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع ما ذهب إليه أبو نجمة من حيث الارتفاعات الكبيرة في مستويات الضرائب غير المباشرة بأنواعها المختلفة من ضريبة عامة على المبيعات وضرائب خاصة ورسوم جمركية لعبت دورا في إضعاف الاستثمار.
ويرى عوض، من خلال مقالات عديدة نشرها، أن المستويات المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي أسهمت أيضا في إضعاف فرص التوسع في الاستثمارات، وبالتالي إضعاف فرص تشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
كما أن استمرار العمل بسياسات تشغيل "غير فعالة"، سيعمق مشكلة البطالة، وفق عوض، الذي لاحظ أن برامج ومعارض التشغيل تعتمد على ربط طالبي الوظائف مع المشغلين في القطاع الخاص.
ولفت عوض إلى جملة من المحاور المطلوب استهدافها لتخفيف نسب البطالة؛ مثل تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الطلب المحلي على الاستهلاك، عن طريق تخفيضات ملموسة على معدلات الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية)، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كذلك تحسين شروط العمل بشكل ملموس، من خلال احترام معايير العمل الأردنية الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي وشمول جميع العاملين في الأردن بمظلتهما، وضمان أجور وحمايات جيدة للعاملين والعاملات في القطاعات.
ودعا عوض إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات التي "شوهت" منظومة التعليم ما بعد الأساسي وما بعد الثانوي خلال العقود الماضية، "إذ أن غالبية الطلبة يكملون تعليمهم في الجامعات ويدرسون تخصصات لا يتوافر لها فرص عمل، والقليل من الطلبة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني والمتوسط والتقني"، وفق قوله.
ويبين بالقول أنه "لا يمكن مواجهة تحدي البطالة ونحن نتوسع في التعليم الجامعي ونشجع الطلبة على الالتحاق بها، بعكس ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أكدت على ضرورة التوسع في التعليم والتدريب المهني والمتوسط".