المرصد العمالي الأردني -
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مساء الثلاثاء تكييف ما عرفت بقضية "فتيات شارع مكة" وإسنادها كقضية اتجار بالبشر بإحالة والدهنّ ووالدتهن وعمهنّ إلى المدعي العام.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المدعي العام وبعد أن نظر بالقضية وكافة جوانبها ودراستها فقد خلّص إلى اتهام والد ووالدة وعم الفتيات بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل.
وبينت أنّ الملف فتحته الوزارة ولن تغلقه إلى حين الانتهاء من ظاهرة التسول المنظم التي اعتبرت أحد أشكال الاتجار بالبشر وفقاً للقانون اعتباراً من شباط الماضي، حيث لن تتهاون باستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرّض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول.
واعتبر القانون الذي صدر في أيار الماضي وبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً، المتسولين المستغلين "ضحايا" وليسوا مذنبين حيث يتم استغلالهم بذلك، فضلاً عن تغليظ العقوبات التي قد يصل الحبس فيها إلى سبع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألفاً.
وفي الوقت ذاته دعا قانونيون وخبراء إلى ضرورة إضافة تعريف التسول المنظم، لتوضيحه حتى نصل إلى مصطلح كامل وواضح لتجريم القضية وتكييفها على أنّها اتجاراً بالبشر.
وعرفت فتيات شارع مكة، بعد وجود ثلاث فتيات يفترشن الأرض ليلاً في عمّان، إذ يقوم والدهن بتسخيرهن للعمل في التسول، حيث استضافتهن وزارة التنمية الاجتماعية بدار كرامة الخاصة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر.